به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه فعالان اقتصادی صنعت، اتهامات واردشده به مرغداران در خصوص انحراف تخصیص ارز برای تامین و توزیع نهاده‌‌‌های دامی را رد و اعلام کردند: تعداد کل واحدهای مرغداری دارای شناسه یکتا در حال حاضر ۱۷هزار و ۵۷۸واحد است که تعداد ۱۶هزار و ۹۶۳واحد آن فعال هستند و اطلاعات عنوان‌شده در خصوص تخلف ۴هزار واحد مرغداری با دریافت کامل نهاده و عدم‌تحویل یک‌گرم مرغ تکذیب می‌شود. البته بی‌شک چنین اظهاراتی ناشی از بی‌اطلاعی از فرآیند جوجه‌ریزی و ارسال مرغ به کشتارگاه و ظلم به تولیدکنندگان است.
این نامه می‌افزاید: تمامی فرآیند جوجه‌ریزی و تحویل مرغ در کشور تحت نظارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی راستی‌آزمایی شده و به هیچ عنوان امکان تخلف در این بخش وجود ندارد و در صورت تحویل مرغ کمتر از ۹۰درصد جوجه‌ریزی انجام‌شده و عدم‌تایید تخلیه در کشتارگاه از سوی نماینده دامپزشکی (۱۰درصد تلفات منظور می‌شود)، واحد مرغداری مستوجب برخوردهای قانونی و محرومیت سیستمی از جوجه‌ریزی دوره بعد می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: حدود ۴۵درصد قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و قیمت مصوب تعیین‌شده بر اساس همین مقدار تخصیص ارزش کل گرفته که البته مولفه تولید جوجه به‌رغم لحاظ با نرخ ۶هزار تومان در آنالیز تعیین قیمت تمام‌شده، هیچ‌گاه با این قیمت به دست مرغداران نرسیده و پس از مصوبه قبلی قیمت مرغ بسیاری از مولفه‌‌‌های تولید افزایش قیمت داشته که با توجه به قیمت دستوری و شرایط خاص موجود، زیان آن را مرغدار پرداخت می‌کند.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: حذف ارز ترجیحی به صورت آنی برای صنعت مرغداری فاجعه‌‌‌ای جبران‌ناپذیر است؛ چرا که قطعا در دوره گذار قیمت تمام‌شده حداقل ۶۰ تا ۸۰درصد از قیمت فروش عقب خواهد ماند و این امر بیش از نیمی از مرغداران را زمین‌گیر و از چرخه تولید خارج خواهد کرد. بنابراین برای استمرار و پایداری تولید و اشتغال و تامین آسان مرغ موردنیاز کشور از محل تولید داخلی باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی با افزایش پلکانی قیمت مرغ از همین الان شروع شود.
