سهیل معمارباشی درخصوص برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمتها افزود: وزارت صمت با دو خودروساز بزرگ کشور توافق کرد و آنها نیز تعهد دادند از زمان آخرین تعدیل قیمتها (که ۱۸ آذر ماه امسال اتفاق افتاد) تا پایان سال بتوانیم قیمتها را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: بررسیهای این وزارتخانه و پایش مستمر قیمتها حاکی است در اکثر خودروها از حدود ۲ تا سه میلیون تومان تا حتی ۱۴ میلیون تومان (در خودروی پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک) تاکنون تعدیل قیمت اتفاق افتاده است.
معمارباشی ادامه داد: برخی نوسانات در بازار از جمله اتفاقاتی همچون کمبود و کاهش «چیپست» و عدم تامین آنها منجر به عرضه کمتر خودروها شده است، همچنین نوسان در سایر بازارها و عدم اطمینان مردم از وضعیت سیاسی و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام انتظاراتی را شکل داده که در بازار خودرو تاثیرگذار شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص انجام واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو یا عدم انجام آن، بیان کرد: وزارت صمت متولی این موضوع نیست و همانطور که پیشتر نیز بارها و بارها اعلام کردیم با واردات خودرو مخالفتی نداریم.
معمارباشی یادآور شد: قیمت کارخانهای خودروهای ایرانی بین پنج تا ۶ هزار دلار است و در برخی موارد خاص مانند دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک حتی تا هشتهزار دلار نیز میشود، اما در این کلاس قیمتی اکنون در جهان خودروهایی که استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند تقریباً وجود ندارد.
وی اظهار کرد: موضوع استاندارد متفاوت از موضوع کیفیت خودرو است، در زمینه کیفیت خودرو با مشکلاتی مواجه هستیم و در این زمینه برنامهها نیز به دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ شده است، اما الزاماتی نظیر استاندارد وجود دو ایربگ، چراغ روشنایی روز، ترمز ABS و مجهز به سیستم EBD و غیره هزینههای تولید را افزایش میدهد.
معمارباشی اضافهکرد: بر این اساس خودروهایی که استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند در بازه قیمتی محصولات داخلی ما وجود ندارد و مطمئن باشید اگر قرار است وارداتی نیز انجام شود در بازه بالای ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار خواهد بود.
وی تصریحکرد: بر این اساس حتی اگر واردات انجام شود منجر به تنظیم بازار خودروهای داخلی ما نخواهد شد، اما بهطور قطع در بازار خودروهای خارجی تاثیرگذار میشود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تنظیم بازار خودرو ابزارهای دیگری نیز دارد که از آن جمله افزایش عرضه خودرو، گرفتن انتظارات تورمی از بازار و بازگرداندن آن از یک کالای سرمایهای به کالای مصرفی قابل ذکر است.