به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مهدی رضایی با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱ براساس قانون باید بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان باشد، افزود: در لایحه بودجه این عدد کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان است و در این خصوص با یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمهای در سال آینده خواهد شد.
وی ادامه داد: محافظت مالی شهروندان از هزینههای سلامت یکی از رسالتهای مهم دولت و از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی محسوب میشود. هر چه هزینههای سلامت بیشتر توسط بیمهها پرداخت شود منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم خواهد شد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دولت متعهد شده است که حق بیمه دو گروه جمعیتی شامل ساکنان روستا که بیش از ۲۰ میلیون نفر از شهروندان را شامل میشود و ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ساکنان مناطق شهری که فاقد مشاغل رسمی هستند، پرداخت کند و مبنای حق بیمه نیز ۷ درصد حداقل حقوقی است که هر سال تعیین میشود.
رضایی افزود: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه روستائیان و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه جمعیت فاقد مشاغل رسمی در مناطق شهری است، در مجموع بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان حق بیمه شهروندانی است که دولت متعهد شده است تا آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهد، در صورتی که این رقم را در کنار سایر تعهدات دولت برای پرداخت سهم ۲ درصد در سایر صندوقها شامل کارکنان دولت و سهم بیمه، بیمه شدگان و بیمه گذاران قرار دهیم، بودجه مورد نیاز سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان باید باشد.
وی تاکید کرد: متأسفانه در لایحه بودجه این عدد کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان است و در این خصوص با یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که موجب آسیب جدی به خدمات بیمهای در سال آینده خواهد شد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در صورتی که این میزان اختلاف در بودجه سال آینده وجود داشته باشد با کاهش تعهدات سازمانهای بیمهگر مواجه خواهیم شد، گفت: در این شرایط خدماتی که هم اکنون نیز پوشش مناسبی ندارد در سال بعد کاهش بیشتری خواهد داشت و نتیجه آن پرداختی بیشتر از جیب مردم خواهد بود یا اگر تعهداتی که براساس قانون بر عهده سازمان بیمهگر است، همچنان پابرجا بماند نتیجه آن انجام تعهدات بدون تأمین منابع مالی و کسری تراز و بدهکار شدن سازمان بیمه گر میشود که به نظر میرسد با سیاستهای اعلامی دولت همخوانی ندارد.
رضایی افزود: امیدواریم این موضوع که برخلاف قانون است اصلاح شود تا در سال آینده شاهد دغدغهای در تامین سلامت مردم نباشیم.
