این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد که قسمتی از آن به مرتبط به حوزه کریپتوکارنسی و رمزارزها است.
در دو سال اخیر با اوج گرفتن قیمت بیت کوین محبوبیت این حوزه در ایران رشد چشمگیری داشته و سرمایه زیادی وارد این صنعت گردیده است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با اجرای این طرح سرنوشت کریپتوکارنسی و سرمایه‌گذاران آن در ایران چه خواهد شد؟
در یک دید جامع طرح فوق تهدید جدی برای این صنعت محسوب می‌شود که لازم است از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
در درجه اول دسترسی افراد به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارج از کشور قطع خواهد شد بنابراین سه راه در پیش خواهند داشت ۱- آنها را فروخته و تبدیل به پول نقد کنند ۲- از کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنند که در این صورت، دسترسی و تبدیل رمزارزها در داخل مرزهای کشور سخت و تا حدی غیرممکن خواهد بود و تنها راه دستیابی به این دارایی‌ها خارج از کشور میسر می‌شود و ۳- رجوع و انتقال دارایی‌ها به صرافی‌های داخلی. این مورد نیز با اما و اگرهایی همراه است. در نگاه بدبینانه در صورت اجرای تمام و کمال این طرح دسترسی صرافی‌ها نیز با دنیای خارج قطع خواهد شد و عملا دیگر صرافی داخلی وجود نخواهد داشت، بنابراین این گزینه نیز از دسترس خارج است.
بنابراین در سناریوی بدبینانه افرادی که در داخل کشور در این حیطه فعال هستند مجبور خواهند بود قسمت اعظمی از دارایی خود را از کریپتوکارنسی خارج کرده و به ناچار وارد بازارهای موازی مانند ارز و طلا کنند. در صورت وقوع این سناریو بازار ارز نیز می‌تواند با افزایش تقاضا و همچنین افزایش نرخ همراه شود.
در حالت بعدی حتی اگر فرد به سرمایه‌گذاری در این زمینه مصمم باشد تنها راه نگهداری آن رجوع به ولت سخت افزاری است که در واقع سبب ایجاد یک سرمایه غیرفعال شود. این سرمایه هزینه فرصت زیادی را متحمل خواهد شد زیرا در صورت بکارگیری در زمینه‌های دیگر می‌توانست باعث ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد شود.
از طرف دیگر در صورت حذف صرافی‌های داخلی باید از درآمد مالیاتی آنها نیز چشم‌پوشی کرد.
از دید اجتماعی نیز به سبب اینکه بسیاری از افراد این حوزه را به عنوان یک شغل درنظر گرفته‌اند ممکن است مجبور به مهاجرت به دیگر کشورها شوند که تبعات خاص خود را دارد.
به نظر می‌رسد این شرایط سبب متضرر شدن بخش بزرگی از افراد مانند صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران خرد و کلان شود.
به دلیل محبوبیت گسترده این حوزه در ایران غیرفعال کردن تمامی صرافی‌های داخلی غیرمنطقی به نظر می‌رسد پس احتمالا برای ادامه فعالیت این صنعت، دسترسی صرافی‌های داخلی به اینترنت و منابع خارج از کشور مهیا شود.
در این حالت منابع غیر استفاده موجود در ولت‌های سخت افزاری و یا فشار بر بازارهای موازی کاهش خواهد یافت و وارد صرافی‌ها خواهد شد. اما به دلیل احراز هویت اطلاعات مالی افراد مشخص خواهد بود که ممکن است شامل مالیات گردد.
این پایان ماجرا نیست با محدود کردن اینترنت استخراج بیت کوین نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. شاید دسترسی استخراج‌کننده دارای مجوز ادامه دار باشد اما تعداد بیشماری از ماینرها به شکل غیرقانونی در حال فعالیت هستند که همه آنها از این صنعت حذف خواهند شد.
در یک نگاه جامع طرح صیانت اثرات مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران و علاقه مندان این حیطه نخواهد داشت و در نهایت به محدود شدن فعالیت آنها منجر خواهد شد.
