به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس برآورد اولیه‌ای که روز دوشنبه موسسه ملی آمار اسپانیا منتشر کرد، شاخص سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوار‌ها در این کشور در ماه فوریه به شدت افزایش یافته است.
سازمان ملی داده‌ها و اطلاعات آماری اسپانیا امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در این کشور در ماه فوریه به هفت و چهار دهم درصد رسیده است که از ۲۳ سال پیش تاکنون چنین افزایشی سابقه نداشته است. نرخ تورم اسپانیا در ماه فوریه در مقیاس ماهانه، یعنی نسبت به ماه گذشته در همین سال، بیش از یک درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوار‌ها در ماه ژانویه در اسپانیا شش و یک دهم درصد بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه نفت، گاز و سوخت و محصولات غذایی علت اصلی افزایش تورم در این کشور اعلام شده است.
در ماه دسامبر نیز نرخ تورم در اسپانیا به شش و نیم درصد رسیده بود. چنین رقمی از ژوییه سال ۱۹۸۹ تاکنون در این کشور سابقه نداشته است.
شاخص هماهنگ بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی IPCH که برای هر کدام از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به طور جداگانه انجام می‌گیرد و بانک مرکزی اروپا از آن به عنوان معیاری برای مقایسه نرخ تورم با دیگر کشور‌های منطقه یورو استفاده می‌کند در ماه فوریه در مقیاس سالیانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته، به هفت و نیم درصد رسید.
رقم مبنای شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، یعنی بدون در نظر گرفتن کالا‌ها و خدماتی که در برخی از ماه‌های سال نوسان زیادی دارند مانند مواد غذایی و حامل‌های انرژی و غیره که از آن با عنوان تورم مبنا نام برده می‌شود در ماه فوریه در اسپانیا به شدت افزایش یافت. رقم این شاخص در مقیاس سالانه به سه درصد در ماه فوریه رسید. از این نظر نیز از سپتامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است رقم تورم مبنا تا این اندازه افزایش یافته باشد.
اسپانیا از سال گذشته با تورم بالایی روبرو بوده است که تنش‌های ناشی از زنجیره تامین مواد اولیه لازم برای شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها جهت تولید محصول و خدمات به علت بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی و همچنین افزایش قیمت انرژی در آن نقش اصلی را داشته است.
سال گذشته هزینه برق ۷۲ درصد در اسپانیا افزایش یافت که یک رکورد محسوب می‌شود.
این وضعیت بسیاری از خانوار‌ها را با مشکل مواجه کرده است که با وجود اقدامات دولت اسپانیا برای مهار قیمت انرژی، قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. بودجه سال مالی ۲۰۲۲ در ماه دسامبر به تصویب رسید. بودجه‌ای که مشخصه بارز آن افزایش هزینه‌های عمومی از جمله طرح احیا و بهبود وضعیت اقتصادی و رونق فضای کسب و کار با اعتبار ۲۴۰ میلیارد یورو است که ۲۶ و سه دهم میلیارد یورو آن توسط طرح بزرگ احیای اقتصادی اتحادیه اروپا تامین می‌شود.
اجرای این طرح قرار است به رشد اقتصادی کند و صنعت گردشگری، بخش هتل داری و رستوران داری این کشور کمک کند. ۱۳ درصد اشتغالزایی اسپانیا در صنعت گردشگری است. اسپانیا تنها کشوری نیست که با روند فزاینده تورمی مواجه است: بر اساس گزارش سازمان آمار اروپا (یورواستات)، تورم در منطقه یورو در ژانویه به رقم پنج و یک دهم درصد رسید که بالاترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته است.
این ارقام بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم یعنی دو درصد است. اما بانک مرکزی اروپا اعلام کرد است تورم بالا در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گذاراست و در آخر سال ۲۰۲۳، به پایان می‌رسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اسپانیا، انتظار می‌رود تورم این کشور در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط به سه و هفت دهم درصد برسد.
