به گزارش ایسنا، برخی منابع روزنامه العربی الجدید تاکید کردند: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گذرنامه دیپلماتیک یاسر عبد ربه، از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دبیرکل سابق این کمیته و همسرش لیانا بدر را لغو کرد.
به گفته این منابع، عبد ربه دو ماه قبل برای تمدید گذرنامه دیپلماتیک خود و همسرش اقدام کرد اما به دستور محمود عباس این درخواست رد شد و به آنها گذرنامه عادی دادند.
لغو گذرنامه دیپلماتیک عبد ربه، چهره نزدیک به عباس که به دلیل روابط نزدیکش با یاسر عرفات، رئیس فقید فلسطین نیز شناخته شده است، در زمانی انجام شد که گذرنامه دیپلماتیک ناصر القدوه، پسر برادر عرفات نیز که به مدت ۲۰ سال سفیر فلسطین در سازمان ملل بود و دوره‌ای نیز به عنوان وزیر خارجه فلسطین فعال بود، لغو شد.
بسام ابو شریف، مشاور و دوست نزدیک عرفات که در اردن اقامت دارد، چند روز قبل در گفتگو با رادیو "علم" فلسطین فاش کرد که عباس برای لغو گذرنامه دیپلماتیک او نیز اقدام کرده است.
طبق قانون قدیمی و تغییر یافته گذرنامه دیپلماتیک، عبد ربه از نظر قانونی حق دارد گذرنامه دیپلماتیک خود را حفظ کند زیرا سابقه فعالیت در چندین سمت وزارتی را داشته است، او در دوره عرفات، وزیر فرهنگ و رسانه بود و در دولت محمود عباس، وزیر امور کابینه بود و از سال ۲۰۰۵ که محمود عباس انتخاب شد تا ژوئن ۲۰۱۵ که به حکم عباس برکنار شد، دبیرکل کمیته اجرای سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود.
منابع یاد شده درباره ماجرای اعطای گذرنامه دیپلماتیک به لیانا بدر، نویسنده فلسطینی که هیچ سمت وزارتی نداشته، گفتند: بدر همانند همسرش عبد ربه به عرفات نزدیک بود و عرفات به او و تعداد دیگری از چهره‌های فرهنگی و نویسندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک اعطا کرده بود.
طبق قانون جدید، گذرنامه دیپلماتیک بر اساس چند شرط مسترد می‌شود که عبارتند از: لغو تابعیت فلسطینی، صدور حکمی قطعی علیه دارنده آن از سوی شورای انضباطی و یا دادگاهی ویژه پرونده‌های حیثیتی یا اعتباری، از دست رفتن ویژگی که شخص دارنده گذرنامه به موجب آن گذرنامه را دریافت کرده و یا استفاده از گذرنامه دیپلماتیک در ارتکاب جرمی بر خلاف قوانین.
یک شرط مبهم در قانون جدید وجود دارد که احتمالا از همان علیه القدوه، عبد ربه و ابو شریف استفاده شده و احتمالا در ادامه نیز علیه مخالفان سیاست عباس استفاده می‌شود و آن حمایت یا پشتیبانی از یک طرف خارجی یا داخلی علیه کشور فلسطین و نهادهای قانونی آن و یا به خطر انداختن منافع ملی و ثبات قانونی و نظم و صلح داخلی آن است.
انتهای پیام
