به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در کشور ما یک ضرورت غیر قابل انکار برای ورود به مسیر توسعه اقتصادی است، با این حال میراث بیش از یکصد سال استقرار نظام اداری نوین در کشور، حجم عظیمی از مقررات دست و پا گیر و بدتر از آن رویه های زنگار بسته و بی ارتباط به قانون است که به دست و پای مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیچیده اند.
در همین رابطه یکی از مهمترین ایرادات نظام اقتصادی کشور، مسئله دشواری تعیین و تکلیف مجوزهای کسب‌وکار تلقی می‌شود، صدور مجوزهای کسب و کار، فرآیندی است که تولیدکنندگان از سختی و طولانی بودن آن می‌گویند و وزیر اقتصاد هم از این مسئله به عنوان تحریم داخلی یاد می‌کند.
با توجه به شعاری که برای سال جاری تحت عنوان تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها انتخاب شد، اصلاحات بزرگی در فضای اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت، در این راستا یکی از مهمترین اقداماتی که در اولویت دولت مردمی قرار گرفت، تسهیل فضای کسب و کار است که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و سران محترم قوا بوده است.
با توجه به اهمیت این مسئله، نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب ماده ۷ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وارد ادبیات تقنینی ایران شد.
این قانون در سال ۱۳۹۸ ضمن قانون ماده واحده «اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تغییر نام داد و امروز هم تحت همین نام شناخته می شود.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون «اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، دو بند شامل تعریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» را به عنوان بند های ۲۱ و ۲۲ به مادۀ یک قانون اضافه کرد.
همین طور ماده ۷ قانون نیز اصلاح شد و نهادی به نام «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» برای مدیریت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
اواخر سال ۱۳۹۹ مجددا ماده ۱ و ۷ قانون با تصویب قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» اصلاح شدند.
تعریف «مجوز کسب و کار» موضوع بند ۲۱ ماده یک اصلاح و عنوان «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» موضوع بند ۲۲ به «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور تغییر و تعریف شد.
همچنین تعریف «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار» و «مراجع صادرکننده مجوز» به عنوان بند های ۲۳ و ۲۴ ذیل ماده یک قانون اضافه شدند.
از سوی دیگر با اصلاح ماده ۷ قانون، تکالیف متعددی برای هیات مقررات زدایی و مراجع صادرکننده مجوز تعیین شده است، و حتی برای آن ضمانت اجراهای مختلف کیفری و انتظامی پیش بینی شده است.
در حال حاضر نیز 18 اسفند سال 1400 نیز آخرین مهلت دستگاه‌های برای اتصال به سامانه یکپارچه صدور مجوز تحت عنوان پایگاه ملی مجوزهای کشور است.
در همین راستا و به منظور کسب اطلاع از آخرین وضعیت ساماندهی مجوزهای کسب و کار در وزارت نیرو به سراغ حسن مردانی، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو رفتیم تا در ارتباط با این مسئله با وی به گفت‌‌و‌گو بپردازیم؛ مشروح این گفت‌‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
* تاریخچه قوانینی که زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ایجاد کرد
فارس: برای اولین سوال به سراغ جزئیات تکالیف قانون دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو در ارتباط با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بپردازیم، ممکن است، این تکالیف را تشریح کنید؟
مردانی: براساس ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به ساماندهی مجوزهای کسب و کار کشور از طریق تشکیل کارگروهی شد. این کار گروه که پس از قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تغییر نام داد. این را هم اضافه کنم که تسهیل صدور مجوز کسب و کار در اسناد بالادستی نیز حضور دارد و براساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مراجع صدور مجوز، مکلف به مدیریت صدور مجوز از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی شدند.
فارس: به مسئله اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کردید، تقش اصلاح این قانون در روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوز به چه نحو است؟
مردانی: مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش‌بینی کرده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور به حساب می‌آید.. این هیأت که هیأتی فرا قوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کامل‌تر شده و از طرقی وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت است. به گونه‌ای که همه وظایف ماده‌های 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390، شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار بر عهده این هیأت گذاشته شد.
به عبارت دیگر، در حال حاضر تنها مستند قانونی درخصوص مجوزها، قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است.
* آخرین جزئیات ساماندهی مجوزهای کسب و کار در وزارت نیرو
فارس: به وضعیت مجوزهای کسب کار در وزارت نیرو بپردازیم، در حال حاضر شرایط صدور مجوز در این وزارت‌خانه چه شرایطی دارد؟
مردانی: وزارت نیرو در راستای اجرای تکالیف قانونی خود، براساس مصوبه شماره 3832/80 سال 1395 هیأت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد 21 عنوان مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) به ثبت رساند که در سال‌های بعد این عناوین و متعاقباً اطلاعات شناسنامه‌ای آنها مورد بازنگری قرار گرفت.
تاکنون یعنی تا ابتدای اسفند سال جاری، در مجموع 18 عنوان مجوز شروع کسب و کار شامل 13 عنوان در بخش برق که خود به سایر بخش‌ها از جمله 10 عنوان مجوز مرتبط با معاونت برق و انرژی، 3 عنوان مجوز در ارتباط با سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، 3 عنوان در بخش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و 2 عنوان مرتبط با معاونت آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران شناسایی شده‌اند که به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. این نکته را اضافه کنم که این 18 عنوان مجوز در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار برای تصویب قرار دارد.
فارس: این 18 عنوان مجوز از ابتدا وجود داشته یا شاهد روند تغییر تعداد و عناوین مجوزهای وزارت نیرو در این مدت بوده‌ایم؟
مردانی: با توجه به تفسیر جدید از مجوز شروع کسب و کار مبنی بر اینکه هر نوع اجازه یا مدرک الکترونیکی یا غیرالکترونیکی که به موجب آن، صادرکننده قانونی مجوز، حق شروع و توسعه کسب و کار خاصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به رسمیت می شناسد، تعداد مجوزهای وزارت نیرو از 34 عنوان به 18 عنوان کاهش پیدا کرده است.
فارس: ممکن است، مثال از این مسئله ارائه کنید، منظور من این است که خب قبلا چه مجوزی وجود داشته که در حال حاضر جزء این 18 مجوز فعلی نبوده است.
مردانی: بله حتما، به عنوان مثال اجازه تخصیص آب، صرفاً یک استعلام است و نه مجوز، چرا که شروع کننده کسب و کاری نیست بلکه کسب و کاری باید شروع شده باشد تا به آب نیاز داشته باشد، بنابراین چنین دست استعلامی از فهرست مجوز کنار گذاشته شده است.
*قابلیت نظارت پسینی بر روی مجوزها در وزارت نیرو وجود ندارد
فارس: یکی مسئله‌ای که پیرامون مجوز وجود داشت، مسئله اعلانی کردن مجوزهای کسب و کار بود، ضمن توضیحی پیرامون مجوزهای اعلانی، ممکن است بفرمایید آیا مجوزهای وزارت نیرو در این بخش مشمول مجوزهای اعلانی می‌شود یا خیر؟
مردانی: بر اساس قانون، به مجوزی که متقاضی با دادن تعهد نسبت به اخذ استعلامات از سازمان‌های دیگر در قالب یک تعهدنامه امکان می‌تواند نسبت به اخذ آن اقدام کند، مجوز اعلانی می‌گویند. در این شرایط نظارت وزارت نیرو یک نظارت پسینی است، یعنی به جای اینکه وزارت نیرو مجوز را در قبال یک سری استعلامات صادر کند، حرکت برعکس بوده و پیش از گرفتن استعلامات باید مجوز صادر شود.
براساس، تبصره 9 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت نیرو مکلف به شناسایی و اعلان مجوزهایی که اعلان متقاضی می‌تواند جایگزین صدور مجوز گردد،شده است. براساس بررسی مراجع صدور مجوزهای وزارت نیرو، هیچ کدام از مجوزهای مذکور قابلیت اعلانی شدن را ندارند.
فارس: ممکن است، یک مثالی بزنید که چرا مجوز اعلانی و نظارت پسینی در وزارت نیرو قابلیت اجرایی ندارد؟
مردانی: فرض کنید، یک متقاضی قصد دارد، به ساخت یک واحد نیروگاهی بپردازد. اگر مجوز نیروگاه ساختن اعلانی باشد، متقاضی با ارائه یک تعهد مبنی بر اینکه استعلام مثلا محیط زیست را در آینده اخذ می‌کند، می‌تواند واحد نیروگاهی را بسازد، حال اگر سازمان محیط زیست این نیروگاه را عامل تخریب محیط زیست تلقی کرد، ما با مسئله‌ای طرف هستیم، که نیروگاه ساخته شده، سرمایه‌گذاری انجام شده اما امکان بهره‌برداری وجود ندارد. پس می‌توان گفت نظارت پسینی و مجوز اعلانی در وزارت نیرو به دلیل هزینه سرمایه‌گذاری قابل توجه مطابق مثالی که ذکر شد، وجود ندارد.
*صفر تا صد عملکرد وزارت نیرو در ساماندهی مجوزهای کسب و کار
فارس: در راستای انجام تکالیف قانون قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت نیرو چه تکالیفی را برای عمل بر عهده دارد؟
مردانی: طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، همه مراجع صادرکننده مجوز، موظف هستند ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند که وزارت نیرو تعداد 34 عنوان مجوز را بر روی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار (G4B.ir) بارگذاری کرده است.
فارس: خب در راستای قانون و تکالیف بیان شده، وزارت نیرو تاکنون چه اقداماتی را به سرانجام رسانده است؟
مردانی: با توجه به تعاملات شکل گرفته با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی فرم‌های خلاصه شده 34 عنوان مجوز ثبت شده وزارت نیرو در درگاه ملی مجوزهای کشور با همکاری مراجع صدور مجوز، مورد بازبینی از حیث مجوز شروع کسب و کار بودن، استعلام و یا تأییدیه بودن این عناوین قرار گرفته است.
بر اساس اعلان نظر مراجع صدور مجوزهای کسب و کار وزارت نیرو، تعداد 18 عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی شده که پس از تصویب در هیأت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار، در پایگاه ملی مجوزهای کشور به روزرسانی خواهد شد.
در راستای اجرای تکالیف مصرح در تبصره 4 ماده 7 قانون فوق‌الذکر، همهمراجع صادرکننده مجوز، موظف هستند تا 18 اسفند 1400، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود رو به صورت الکترونیکی و غیر کاغذی، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب مجوز و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند؛ در این راستا، وزارت نیرو با همکاری مراجع صدور مجوز و دفاتر فناوری اطلاعات و در چارچوب دستورالعمل «نحوه فعالیت و ارتباط درگاه ملی و درگاه‌های تخصصی مجوزهای کسب و کار کشور» و مستند «لایه فنی فرآیند‌های صدور مجوزهای کسب و کار» ، ابلاغی از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال انجام تکلیف قانونی فوق است. بر این اساس تا مهلت تعیین شده همه فعالیت‌های مذکور به سرانجام خواهد رسید. به عبارت دیگر هماهنگی و تعاملات لازم با مراجع صدور مجوز و دفاتر فناوری اطلاعات انجام شده تا بتوانیم در موعد مقرر فرایند صدور الکترونیکی مجوز را انجام دهیم.
انتهای پیام/
