به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد شب گذشته در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و در جمع خبرنگاران به سوالات زیر پاسخ داد.
مصوبات جلسه هیات مقررات زدایی را توضیح دهید.
سبحانیان: در این جلسه ۳۵ مجوز وزارت ارتباطات، ۴۵ مجوز سازمان انرژی اتمی، ۴ مجوز مربوط به ریاست جمهوری و ۳ مجوز هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یعنی در مجموع شرایط ۸۰ مجوز به تصویب رسید.
با توجه به نزدیک شدن به مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها یعنی ۱۸ اسفند، تاکنون عملکرد دستگاه‌ها به چه نحوی بوده است؟
سبحانیان: طی شش ماه گذشته، همکاری دستگاه‌ها به مراتب افزایش یافته، اما همچنان دستگاه‌هایی هستند که همکاری آن‌ها باید ارتقا پیدا کند.
آخرین فرصت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها ۱۸ اسفند است یا ۱۵ روز بعد از آن؟
سبحانیان: آخرین مهلت دستگاه‌ها همان ۱۸ اسفند است. مهلت تعیین شده تمدید نمی‌شود، بلکه یک قرائتی از قانون وجود دارد که پس از لازم الاجرا شدن قانون و ثبت در روزنامه رسمی است که با مهلت اولیه مشخص شده تفاوت زیادی ندارد و ممکن است تنها چند روز تاخیر داشته باشد. در واقع تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است.
نحوه برخورد با دستگاه‌های متخلف از قانون پس از ۱۸ اسفند چگونه خواهد بود؟
سبحانیان: مجلس و قوه قضاییه ورود بسیار خوبی را در این حوزه داشته اند. همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز اعلام کردند که یک روز پس از لازم الاجرا شدن این قانون هر دستگاهی که به تکالیف خود عمل نکرده باشد، به مجلس فراخوانده می‌شود و مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.
وزارت اقتصاد به جهت اینکه پرچم دار اجرای این قانون است، تمام تلاشمان را کردیم که اولین دستگاه باشیم که تمام مدارک و شرایط لازم برای صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف کنیم. اولین دستگاهی که همه مدارک لازم را به تصویب هیات رساند، وزارت اقتصاد بود.
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون چگونه بوده است؟ کمترین و بیشترین همکاری از سوی کدام دستگاه بوده است؟
سبحانیان: وزارت صمت تاکنون توانسته ۲۵ درصد از مجوز‌های خود را شفاف کند و به تائید همکاران ما در وزارت اقتصاد برساند. بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون عملکرد مناسبی نداشته اند. بانک مرکزی با تعداد حدود ۷۰ مجوز، نمره پایینی را میزان همکاری خود برای اجرای قانون داشته است.
