به گزارش مشرق، به نقل از راشاتودی، وزارت دارایی روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های روسی که در خارج از این کشور تجارت می‌کنند باید ۸۰ درصد از درآمد ارز خارجی خود را به روبل تبدیل کنند.
این تصمیم در واکنش به تحریم‌هایی صورت گرفت که سیستم مالی روسیه را به دلیل بحران اوکراین هدف قرار داده است. انتظار می رود این اقدام به جای انتقال ارز خارجی به خارج از روسیه، روبل را تثبیت و افزایش سرمایه گذاری‌ها را در این کشور تشویق کند.
در این بیانیه آمده است: امروز تصمیم گرفته شد که فروش اجباری ارز خارجی به میزان ۸۰ درصد از درآمد (شرکت‌ها) تحت تمامی قراردادهای تجارت خارجی از ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شود.
در واقع، این بدان معناست که شرکت‌های مربوطه باید سهم زیادی از درآمدهای ارز خارجی خود را به پول ملی روسیه تبدیل کنند و وجوه را در داخل کشور نگه دارند تا بتوان آنها را به جای سرمایه‌گذاری در خارج، در پروژه‌های ملی خرج کرد.
این اقدام به طور مشترک توسط وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه به عنوان یکی از راه‌های تضمین ثبات اقتصادی روسیه در برابر تحریم‌های غرب مطرح شده است که هفته گذشته پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین ارائه شد.
به گفته شبکه روسی راشاتودی، مسکو این حمله را "غیر نظامی کردن" و "زدودن نازی‌ها" از کشور همسایه توصیف می‌کند در حالی که تعدادی از کشورهای غربی آن را یک تجاوز "بی‌دلیل" می‌دانند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و تعدادی دیگر از متحدان این کشورها به طور مشترک روسیه را با تحریم های مختلف اقتصادی این کشور را هدف قرار داده‌اند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز روز شنبه اعلام کردند که دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود خواهند کرد.
روسیه اقدامات متقابل خود را آغاز کرده است. اوایل روز دوشنبه، بانک مرکزی روسیه فوراً نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به رقم بی‌سابقه ۲۰ درصد در سال افزایش داد.
این بانک همچنین از تدابیر تکمیلی برای حمایت از موسسات اعتباری روسی خبر داد و توصیه کرد بانک‌ها از دریافت سود و جریمه وام‌ها خودداری کنند و همچنین اجازه تغییر ساختار پرداخت‌ها را بدهند.
