به گزارش ایرنا، دادگاه فدرال عراق با برگزاری نشستی، تصمیم هیات رئیسه مجلس برای نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی اعلام کرد.
این نهاد حقوقی - قضایی در رای خود اعلام کرده که نام نویسی دوباره از نامزدهای سمت ریاست جمهوری در صورتی قانونی است که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده باشد.
دادگاه فدرال تاکید کرده است که صلاحیت تصمیم گیری قانونی برای این کار برعهده نمایندگان مجلس و نه هیات رئیسه است.
دادگاه فدرال عراق هفته گذشته برای اعلام نظر درباره نام نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری جلسه برگزار کرد اما صدور رای را به امروز (یکم مارس) موکول کرد.
«برهم صالح» پیشتر با ارسال نامه ای به دادگاه فدرال عراق از قضات آن مرجع خواست که با توجه به ماده ۷۰ قانون اساسی و انتخاب نشدن رئیس جمهور به علت حد نصاب نرسیدن نشست مجلس نمایندگان، نظر خود را مطابق مواد قانون اساسی اعلام کند.
این درخواست «برهم صالح» زمانی مطرح شد که مجلس عراق پیش از آن با توجه به پایان مهلت مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهوری براساس قانون اساسی، بار دیگر نام نویسی از نامزدهای این سمت را تمدید کرد.
تشکیل دولت جدید عراق برآمده از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۰) به علت اختلاف های جریان ها و گروه های سیاسی این کشور با چالش های عمده مواجه است.
