محوطه کارخانه قند سازند با دستور قضائی مهر و موم شد/ بازداشت سه نفر در رابطه با قطع درختان

ایرنا سه شنبه 10 اسفند 1400 - 17:10
اراک - ایرنا - مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی گفت: به دلیل قطع ۲۳۰ اصله درخت در محوطه کارخانه قند شازند، این موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته و این محوطه به منظور حفظ حقوق بیت المال و محیط زیست به دستور قضائی مهر و موم شد.
محوطه کارخانه قند سازند با دستور قضائی مهر و موم شد/ بازداشت سه نفر در رابطه با قطع درختان

چنمدی پیش خبری مبنی بر قطع درختان محوطه کارخانه قند شازند در فضای مجازی منتشر شد که منجر به نگرانی فعالان و دوستداران محیط زیست شد.

بهنام نظری عصر سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بنا بر دستور استاندار مرکزی و با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مرحله نخست مکان (محوطه کارخانه قند شازند) به دستور قضایی و حکم دادستانی مهر و موم شد و سه نفر در این ارتباط بازداشت شدند، در نهایت امکانات و تجهیزاتی که برای قطع درختان استفاده می‌شد نیز توقیف شد.

وی افزود: با توجه به اینکه اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه درختان خشک شده بودند و بحث حرس بوده که در نهایت نیاز به تحقیقات مجدد وجود داشت به همین سبب، استاندار مرکزی هیات فنی و تخصصی را تعیین کردند که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند و دستگاه قضایی نیز در این خصوص ورود کرده است.

نظری اضافه کرد: کارشناسان دادگستری، جهاد کشاورزی و شهرداری نیز اقدامات کارشناسی را انجام می‌دهند تا مشخص شود، آیا درختان بریده شده آیا خشک بوده‌اند؟

وی ادامه داد: قطع درختان به هر دلیل، نیازمند کسب تکلیف از شهرداری بوده و پس از تشکیل کمیسیون، از محل بازدید صورت می‌گیرد و در نهایت پس از بررسی لازم، دستور قلع و قمع صادر می‌شود.

مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی اظهار داشت: اکنون در مرحله تحقیق و بررسی هستیم که تعیین تکلیف شود آیا این مجموعه مجوز لازم را اخذ کرده یا خیر که در اولین فرصت نتیجه به عموم شهروندان اطلاع رسانی می‌شود.

نظری عنوان کرد: با توجه به دغدغه مندی فعالان زیست محیطی نیز و از سوی دیگر احترام به طبیعت، در صورت صحت این موضوع با فرد و افراد خاطی یا افرادی که ترک فعل کردند، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر موضوع در مرحله قضایی است‌ و ورود ما به دستور استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ابراز نگرانی و دغدغه وی از این خبر بود چرا که انتشار این خبر در فضای مجازی می تواند در اذهان عمومی تشویش ایجاد کند و واقعیت و صحت این موضوع در دست بررسی است و دستگاه قضایی با ساز و کار خود در این زمینه اقدام می‌کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.