صدای انفجار پایگاه‌‌‌های نظامی هوایی اوکراین بلافاصله در بازارهای جهانی به گوش رسید؛ جایی که قیمت نفت برای اولین بار در ۸ سال اخیر، به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید و گاز طبیعی ۵۰درصد جهش قیمت را تجربه کرد، بورس روسیه ۳۰درصد ریزش داشت، دارایی‌‌‌های امنی چون طلا، فرانک سوییس و ین ژاپن رشد و ارزش سهام کشورهای اروپایی افت را تجربه کردند. از آنجا که دو کشور درگیر، از تامین‌‌‌کنندگان اصلی غلات دنیا نیز هستند، قیمت گندم و ذرت نیز رشد ۵درصدی را در روز نخست پس از آغاز جنگ تجربه کردند. البته شوک به بازارها پس از مشاهده واکنش نسبتا ملایم کشورهای اروپایی و کاخ سفید به این حمله، تعدیل شد.
سرخط خبرهای پس از آغاز جنگ، تحریم روسیه توسط آمریکا و اروپاست، اما برخلاف خواسته سیاستمداران اوکراینی، فعلا خبری از تحریم نفت و گاز روسیه نیست. در این نوشتار به امکان‌سنجی تحریم انرژی روسیه و آثار آن برای اقتصاد این کشور و اروپا خواهیم پرداخت.
اتحادیه اروپا برای تامین گاز خود به طور متوسط ۳۵درصد به واردات از روسیه وابسته است و طرف روسی هم می‌‌‌داند که ۷۲درصد از کل صادرات گاز و ۵۰درصد صادرات نفت این کشور به اتحادیه اروپاست. این میزان وابستگی در همه کشورهای اروپایی یکسان نیست و می‌توان یکی از دلایل اصلی واکنش‌های متفاوت کشورها به مساله جنگ روسیه با اوکراین را همین مساله دانست.
در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، واکنش بسیار ملایم‌‌‌تر بود؛ آلمانی‌‌‌ها با قطع دسترسی کامل روسیه به سوئیفت مخالفت کردند، اما تصویب خط لوله انتقال گاز طبیعی نورد استریم ۲ را متوقف کردند. وابستگی بسیار بالای این کشور به روسیه برای تامین انرژی، دست سیاستمداران آلمانی را دست‌‌‌کم در کوتاه‌مدت بسته است. اما مواضع کشوری چون سوئد به نسبت تندتر بود و مساله سهم پایین روسیه در واردات نفت و گاز این کشور و همچنین تلاش آن برای پیوستن به ناتو می‌تواند از دلایل این موضع‌گیری باشد.
لذا مساله سهم بالای روسیه در تامین انرژی اروپا، مهم‌ترین نقطه چالش اقتصادی تحریم مسکو است. جدول زیر میزان وابستگی تامین انرژی در کشورهای اتحادیه اروپا به واردات از روس‌‌‌ها را در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
برخلاف قوای نظامی روسیه، اقتصاد این کشور حدود 15 برابر کوچک‌تر از رقیب دیرینه غربی خود یعنی آمریکاست و توانایی رقابت با قدرت‌‌‌های برتر اقتصادی غربی و حتی شرقی را ندارد. روسیه از افزایش قیمت نفت، گاز طبیعی و سایر کامودیتی‌‌‌ها در سال‌های اخیر سود بالایی داشته و توانسته از رشد منفی 10درصد در سال 2020، به رشد بالای 4درصد برسد. سهم درآمدهای نفت و گاز در این رشد قابل‌توجه بوده است. افزایش قیمت نفت و گاز و کامودیتی‌‌‌ها میزان صادرات این کشور را به 490میلیارد دلار رسانده و اکنون مسکو بالاترین میزان مازاد ارزی خود را تجربه می‌کند. روسیه در سال گذشته، 110میلیارد دلار از محل نفت، 54میلیارد دلار از گاز طبیعی، ۵/ ۷میلیارد دلار گاز مایع طبیعی (LNG) و 68میلیارد دلار از مشتقات نفتی، درآمد ارزی داشته است. بنابراین نزدیک به 50درصد از درآمد ارزی این کشور وابسته به صنعت نفت و گاز است.
تحریم دومین کشور صادرکننده نفت و بزرگ‌ترین صادرکننده گاز جهان، برای اقتصادهای غربی و بالاخص اروپا که وارد‌کننده انرژی محسوب می‌شود، چالشی بزرگ است. این روزها اروپاییان برای تامین یک مگاوات ساعت انرژی از محل گاز 10 برابر سال قبل هزینه می‌کنند. این مساله، تورم اروپا و آمریکا را به بالای 7درصد رسانده و سیاستمداران غربی با آگاهی از این واقعیات، شاید به‌‌‌رغم میل باطنی خود صحبت از تحریم نفت و گاز روسیه نمی‌‌‌کنند.
روسیه 630میلیارد دلار ذخایر ارزی و 120میلیارد دلار مازاد تراز تجاری دارد، علاوه بر این بانک مرکزی این کشور در واکنش به افت ارزش روبل در برابر دلار، 10 واحد‌درصد نرخ بهره را افزایش داد. روسیه در بودجه سال بعد نیز 120میلیارد دلار درآمد با نفت 69 دلاری پیش‌بینی کرده است که به نظر نمی‌‌‌آید که بیش برآورد داشته باشد. سهم صادرات نفت و گاز در بودجه روسیه 36درصد است. در کنار این عوامل، روسیه بدهی خارجی چندانی ندارد و نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 17درصد است. جمیع این عوامل حاکی از این است که تحریم بخش انرژی این کشور در کوتاه‌مدت لطمه‌های سنگینی به اقتصاد خرس پیر اروپا نخواهد زد؛ بنابراین واضح است که اگر هدف اروپا از این تحریم‌ها، توقف اهداف نظامی پوتین در اوکراین است، باید گفت که در کوتاه‌مدت از مسیر «تحریم اقتصادی» نیست.
در طرف دیگر هزینه‌‌‌های تحریم روسیه برای اروپا و غرب است. هر دو با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای خنثی کردن آثار سوء پاندمی در سال‌های اخیر اوراق بدهی منتشر کرده و سیاست‌های دست‌ودلبازانه فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، نسبت بدهی این کشورها را به نقاط اشباع رسانده است. در واکنش به این سیاست‌های انبساطی پولی، بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا ناگزیر به سیاست‌های تیپرینگ و افزایش نرخ بهره شده‌‌‌اند. به نظر امکان اینکه غرب درگیر جنگی فراگیر شده و تامین مالی آن را بر عهده اوراق بگذارند، کمی دور از انتظار است.
در تحلیل هزینه - فایده تحریم نفت و گاز روسیه به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت هزینه آن برای اروپا و غرب به دلایل زیر بیشتر از روسیه است:
1- تشدید تورم اقتصادهای غربی از محل افزایش قیمت انرژی.2- عدم‌امکان جایگزینی نفت و گاز (بالاخص گاز طبیعی) روسیه با کشورهای دیگر.3- ناممکن بودن جایگزینی کامل گاز مایع طبیعی (LNG) با گاز طبیعی (NG).4- کاهش شدید سطح فعالیت‌های اقتصادی در صورت تحریم انرژی روسیه و افت مجدد رشد اقتصادی. 5- اجبار به جیره‌‌‌بندی انرژی و احتمال زمستانی سرد برای سال آتی اروپا.
در خصوص جایگزینی گاز مایع طبیعی با گاز طبیعی، مشکلات زیرساختی وجود دارد. هرچند اروپا می‌تواند بخشی از کمبود گاز ناشی از تحریم روسیه را با LNG کشورهایی چون آمریکا، استرالیا، قطر و مالزی جبران کند؛ اما بازار این نوع سوخت برای تامین تقاضای موجود آنقدر بزرگ نیست. مشکلاتی مانند نیازمندی به کشتی‌‌‌های مخصوص حمل گاز مایع طبیعی، زیرساخت‌‌‌های تبخیر گاز و مایع کردن آن در مبدا و عملیات معکوس آن در مقصد که عموما در نواحی ساحلی صورت می‌گیرد، مانعی جدی بر سر این جایگزینی است.
در افق بلندمدت شرایط می‌تواند بسیار متفاوت باشد. آنچه مسلم است، حمله روسیه به اوکراین نقطه عطفی در صادرات گاز مسکو خواهد بود. مقامات غربی صحبت از کاهش 40درصدی وابستگی به گاز روسیه را در افق 2030 می‌کنند. اتحادیه اروپا از تمام پتانسیل‌‌‌ها برای کاهش واردات سوخت از روسیه استفاده خواهد کرد و شرکت‌های روسی فعال در بخش انرژی در بحث تامین مالی و انتقال فناوری از غرب با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه خواهند شد. روسیه با تهدید جدی منابع پترودلاری خود مواجه می‌شود و امکان افزایش ذخایر ارزی خود را به سادگی یک سال اخیر نخواهد داشت. اقتصاد روسیه هرچند در کوتاه‌مدت از لطمات تحریم تاحدودی مصون خواهد بود؛ اما تحریم‌های گسترده نفتی و غیرنفتی و تحریم احتمالی سوئیفت می‌توانند اقتصاد این کشور را گرفتار مصائبی کنند که دهه 2020 برای اقتصاد روسیه دهه از دست رفته باشد. به نظر می‌رسد که تحریم اقتصاد ۴/ ۱ تریلیون دلاری روس‌‌‌ها اگرچه مشکلاتی در تامین انرژی، غلات و اثرات جانبی منفی دیگری برای اروپا و غرب خواهد داشت، اما در بلندمدت این روسیه است که در طرف بازنده خواهد ایستاد. البته ترس از عواقب اقتصادی تحریم‌ها و هدایت این کشور به سمت استفاده از تهدید بالقوه هسته‌‌‌ای، شاید سبب شود طرفین در مساله اوکراین تجدیدنظر کنند. بی‌‌‌دلیل نیست که 28 فوریه و در کمتر از 4 روز پس از شروع جنگ، مذاکرات مقامات روسی و اوکراینی در بلاروس شروع شده است.
