این موضوع موجب شده است تا بیش از نیمی از ظرفیت بخش صنعت کشور بدون استفاده بماند و تولید در اکثر واحدهای صنعتی به سطح مقیاس اقتصادی نرسد. بررسی اتاق ایران از ۲هزار و ۸۵۶بنگاه نشان می‌دهد میانگین ظرفیت اسمی فعال آنها ۳/ ۴۱درصد است که به معنی سطح بالای سرمایه‌گذاری بدون استفاده در بنگاه است. این عدد، به معنی نیمهراکد بودن بنگاهها و کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد کشور است؛ موضوعی که روندی همسو با شاخص تولید صنایع بورسی، شاخص مدیران خرید صنعتی و روند تولید کالاهای منتخب صنعتی دارد.
گزارش پایش محیط کسب‌وکار کشور در پاییز ۱۴۰۰ که پیش‌تر شرح آن در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، در نسخه نهایی حاوی اطلاعاتی است که به‌خوبی مسیر اصلاح سیاست‌‌‌ها در بخش صنعت را نشان می‌دهد. در واقع، گزارش اتاق بازرگانی ایران که از مجرای پرسش از جمع کثیری از تولیدکنندگان تهیه شده، نشان می‌دهد بهبود کیفیت در سیاستگذاری‌‌‌ها برای رونق تولید تنها از مسیر رفع چالش‌‌‌هایی حاصل می‌شود که امکان پیش‌بینی درباره امروز و آینده بنگاه را از بین می‌‌‌برند.
در این گزارش، فعالان اقتصادی حاضر در بنگاههای صنعتی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان از مسائلی رنج می‌‌‌برند که سیاستگذاری‌‌‌های خطا به آنها دامن می‌‌‌زند. ثبات اقتصاد کلان، تسهیل صدور مجوز، دسترسی آسان به منابع بانکی در کنار توسعه بازارهای داخلی و خارجی جز در سایه طراحی سیاست‌‌‌هایی آزموده و مبتنی بر آموخته‌‌‌های علم اقتصاد ممکن نیست.
گزارش تکمیلی پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در پاییز۱۴۰۰ منتشر و مهم‌ترین مشکلات صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان مشخص شده است. غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در همه صنایع با ظرفیت‌‌‌های تولید کمتر از ۳۰ تا بیشتر از ۷۰درصد بزرگ‌ترین مشکل اعلام شده است. این مشکل کمابیش در سطح شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان نیز بالاترین نمره (۱۰بدترین عملکرد) را گرفته که نشان می‌دهد صنایع کوچک و بزرگ کشور از ناحیه تورم و کمبود مواد اولیه تحت چه فشاری قرار دارند. به جز بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان، تعدد قوانین، فساد اداری و کاغذبازی گسترده در دستگاههای دولتی، فقدان تقاضا برای محصولات شرکت‌ها، مشکل دسترسی به مواد اولیه، دشواری تامین سرمایه در گردش و رویه‌‌‌های پرمشکل مالیاتی از جمله مواردی هستند که طبق اعلام فعالان اقتصادی، هم در واحدهای صنعتی و هم در دانشبنیانها مشکل‌‌‌زا بودهاند.
دو هزار و ۸۵۶بنگاه اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح اعلام کردهاند تنها با ۳/ ۴۱درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کردهاند؛ عددی که در پاییز نسبت به تابستان اندکی بهبود یافته است. شواهد این گزارش نشان می‌دهد که روند بهبود ظرفیت صنایع در اقتصاد ایران تا بهار ۱۳۹۹ نزولی بوده؛ اما از تابستان به این سو صنایع با افزایش استفاده از ظرفیت خود به سمت افزایش تولید حرکت کردهاند؛ مسیری که هرچه به سمت ۱۰۰ نزدیک شود، وضعیت بهتری را در زمینه بهره‌‌‌وری و کارآیی از صنایع کشور مخابره می‌کند. در زمستان ۱۳۹۹ صنایع کشور به طور میانگین با ۷۲/ ۴۲درصد ظرفیت خود فعالیت می‌‌‌کردند که این عدد در بهار ۱۴۰۰ به ۶۴/ ۳۸درصد سقوط کرده، در تابستان ۱۴۰۰ به سطح ۳۲/ ۴۰درصد رسیده و در پاییز تا سطح ۳۳/ ۴۱درصد رشد داشته است. در همه هشت‌فصل اخیر اما هیچ‌گاه ظرفیت اسمی تولید صنایع کشور به مرز ۵۰درصد نرسیده که همین موضوع زمینه‌‌‌ساز پرسش‌‌‌های متعدد درباره چرایی نیمهراکد شدن صنایع کشور و بلااستفاده ماندن خطوط تولید داخلی شده است.
براین مبنا مسیر مانع‌‌‌زدایی از تولید مشخص است. کافی است مسائل اشاره‌شده در این گزارش در دستور کار مقامات اقتصادی کشور قرار گیرد. بخش اعظم مشکلات صنعت از بین می‌رود و تعداد واحدهای نیمهراکد نیز کم می‌شود.
خالی ماندن ظرفیت ایجادشده در صنایع کشور بی‌‌‌دلیل نیست. دو هزار و ۸۵۶بنگاه مختلف در سطوح و دامنه متنوعی از رشته فعالیت‌‌‌ها اعلام کردهاند که چرا زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند. بررسی دقیق ابعاد مختلف گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد که خالی بودن بیش از ۵۸درصد ظرفیت صنایع کشور دلایلی متعدد دارد که از مواد اولیه و مالیات تا فساد اداری و کمبود تقاضا را شامل می‌شود. غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بدترین فشار را به صنایع وارد می‌کند. در سطح صنایع با ظرفیت تولید کمتر از ۳۰درصد این عدد نامطلوب‌تر بوده و به ۷۱/ ۸ (۱۰بدترین) می‌‌‌رسد. در سطح صنایع با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰درصد هم این عدد ۷۰/ ۸ (۱۰بدترین) بوده است. در صنایعی که ظرفیت تولید آنها بین ۵۰ تا ۷۰درصد است، نمره این بخش ۴۶/ ۸ (۱۰بدترین) بوده و در صنایع با ظرفیت تولید بیش از ۷۰درصد هم این عدد ۴۵/ ۸ (۱۰بدترین) اعلام شده است. هیچ‌یک از متغیرهای دیگر پرسش‌شده تا این اندازه صنایع را دچار مناقشه نکرده است. این عدد برای دانشبنیانها معادل ۶۲/ ۸ اعلام شده، در حالی که میانگین کشوری این آیتم ۵۷/ ۸ (۱۰بدترین) بوده است.
در سطح پایین‌‌‌تر، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها دومین مشکل صنایع است که به ترتیب در چهار نوع بنگاه با ظرفیت تولید کمتر از ۳۰درصد، با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰درصد، با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰درصد و ظرفیت بالای ۷۰درصد، به ترتیب نمرات اعلام‌شده معادل ۰۶/ ۸، ۴۷/ ۷، ۴۲/ ۷ و ۱۸/ ۷ (۱۰بدترین) بوده است. نمره دانشبنیانها به این آیتم ۹۷/ ۷ بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۴۸/ ۷ (۱۰بدترین) اعلام شده است.
سختی دریافت تامین مالی که پیش‌تر رئیس اتاق ایران هم درباره آن نامه‌‌‌نگاری کرده بود، مساله سوم صنایع است که نمرات بسیار پایینی را از صنعتگران دریافت کرده و تشنگی بخش تولید برای سرمایه در گردش را عینا منعکس کرده است. سنجش این شاخص نشان می‌دهد فشار بیشتری از این ناحیه روی بنگاه‌‌‌هایی وارد می‌شود که با ظرفیت تولید کمتر از ۳۰درصد کار می‌کنند؛ موضوعی که احتمالا ناشی از فروش کمتر این بنگاه‌‌‌هاست. دانشبنیانها اما با نمره ۲۰/ ۷ به این شاخص از میانگین صنایع کشور با عدد ۳۹/ ۷ (۱۰بدترین وضعیت) وضعیت بهتری دارند. فساد اداری، مالیات‌‌‌های بالا و موانع بسیار در مسیر دریافت مجوز سه‌چالش جدی دیگر صنعت است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این خصوص مشکلات عمدتا فشار خود را روی بنگاههای با ظرفیت بسیار پایین و زیر ۳۰درصد می‌‌‌آورند.
انحصار به نفع یک یا چند شرکت و فشار رقابتی از ناحیه بنگاههای دولتی، دو مشکل جدی صنایع است که همه بنگاهها به آن اشاره کردهاند. این مساله نیز عمدتا در صنایعی که با ظرفیت تولید کمتر از ۳۰درصد کار می‌کنند، مشکل‌‌‌زاتر است.
قیمت‌گذاری دستوری هم از جمله مسائل و بحران‌هایی است که برای همه بنگاهها مشکل‌آفرین بود، با نمره بسیار منفی (۱۰بدترین نمره) به آن پاسخ داده شده است.
قاچاق مساله دیگری است که عمدتا صنایع با ظرفیت پایین و سپس صنایع در ظرفیت تولید بالا را آزار می‌دهد. در عین حال کمبود فناوری و تجهیزات موردنیاز تولید در کنار کمبود نیروی کار ماهر از مشکلات دیگر صنعت است که مورد تاکید قرار گرفته است.
دسترسی صنایع به زیرساخت آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت خوب اعلام شده؛ اما در همه این بخش‌‌‌ها احتمالا در آینده چالش‌‌‌هایی جدی به دو دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری کافی و فقدان توجه به نظام اقتصادی این زیرساخت‌‌‌ها به وجود آورد. با توجه به بحران آب و قطعی گاه و بی‌‌‌گاه برق و گاز در فصول مختلف سال، سرمایه‌گذاری و تغییر سیاست‌‌‌ها برای تداوم وضعیت باثبات زیرساخت‌‌‌ها موضوع حیاتی است.
یکی از نکات جالب درباره وضعیت صنایع نیمهراکد، نحوه استقبال مشتریان از محصولات آنهاست. با اینکه استقبال مشتریان ایرانی از نوآوری و محصولات از سوی صنایع خوب ارزیابی شده است، مساله فروش داخلی و کمبود تقاضا بیش از هر بخش دیگری بنگاه‌‌‌هایی را که با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند، آزار می‌دهد.
همچنین برداشت سلیقه‌‌‌ای مجریان قانون در دستگاههای مختلف از دیگر مشکلاتی است که صنایع با آن در پاییز ۱۴۰۰ دست به گریبان بودهاند. به طور کلی در بین دانشبنیانها مشکلات کاملا شبیه سایر صنایع است، منتهی در برخی از بخش‌‌‌ها، چالش‌‌‌ها با شدت بیشتری علیه خلق شرکت‌های پیشرو و چابک و توسعه استارت‌آپ‌‌‌ها عمل می‌کند.
