موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، همواره در ماه‌های پایانی سال و به هنگام ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، مطرح می‌شود و در نهایت، این هیات وزیران است که می‌بایست تعرفه‌های پزشکی سال جدید را، تصویب و ابلاغ کند. اما، تا آن زمان همواره شاهد بحث و جدل پیرامون نحوه تعیین و تصویب تعرفه‌های پزشکی در درون جامعه پزشکی هستیم. موضوعی که تا حدود زیادی نخ نما شده است.
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان بیمه سلامت افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعرفه‌ها است اما هنوز میزان دقیق افزایش مشخص نیست و در اسفند ماه در شورای‌عالی بیمه درصد افزایش مشخص و تصویب می‌شود.
در همین حال، محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با گلایه از بی‌اعتنایی دولت نسبت به تعرفه‌های پزشکی و مشکلاتی که جامعه پزشکی در ایام کرونا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: مصوبه شورای‌عالی بیمه سلامت، افزایش تعرفه‌ها برای پنج ماه آخر امسال بود که هنوز اجرایی نشده است.
وی در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی بیمه سلامت، افزود: این طور عنوان کرده‌اند که به رغم قبول تاثیر رشد تورم و هزینه‌های بخش سلامت، منابع دولت و ذخیره بیمه‌ها برای این افزایش کفایت نمی‌کند، بنابراین قابل انجام نیست. ضمن آنکه راهکار قانونی افزایش تعرفه سالی یکبار و در متن قانون بودجه است و لذا در سال ۱۴۰۰ این افزایش را در نظر خواهیم گرفت.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: استعلام حقوقی، نشان از افزایش تعرفه سایر اقلام بیش از یکبار در سال را دارد و در مورد تعرفه‌های پزشکی نیز این امر در سال ۹۳ و ۹۵ در خصوص مراکز خیریه رخ داده است.
رئیس کل نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه افزایش تعرفه در اواسط سال سابقه داشته و قابل اجرا است، گفت: جمع بندی کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای‌عالی نظام پزشکی نیز باید بر اساس مطالب مستدل و قانونی باشد تا جنبه‌های استدلالی که بر اساس آن کارها را تاکنون پیش برده‌ایم، مورد تضعیف قرار نگیرد.
ظفرقندی با بیان اینکه همه تلاش خود را خواهیم کرد تا تعرفه‌ها واقعی شود، ادامه داد: اگر هزینه تمام شده خدمات در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نشود در واقع ظلم به بیماران است زیرا بالغ بر ۹۰ درصد مباحث ارتباط مستقیم با خدمات ارائه شده به بیمار دارد و اگر از هر کدام کم گذاشته شود برای جبران آن به ناچار از خوراک و دارو و لباس بیمار زده می‌شود.
سید سجاد رضوی رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت، با عنوان این مطلب که همه تلاش ما این است که تعرفه‌های ۱۴۰۰ تا اواسط بهمن ۹۹ در شورای‌عالی بیمه سلامت مصوب و سپس برای تصویب به هیات دولت اعلام شود، گفت: تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند تورم، سیاست‌های درمانی، حقوق و دستمزد و بر اساس واقعیت‌های موجود در کشور تعیین می‌شود.
بر اساس قانون، شورای‌عالی بیمه سلامت باید تا قبل از پایان هر سال، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال جدید را تصویب و به هیات دولت ارسال کند. در سال‌های مختلف به دلایل گوناگون، تعرفه‌ها دیرتر اعلام شد که این موضوع باعث تلاطم در بازار اقتصاد سلامت می‌شود.
دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت وظیفه دارد تا نظر اعضای این شورا را جمع آوری کرده و به تصویب شورای‌عالی بیمه سلامت برساند و سپس تعرفه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و بعد در هیات دولت تصویب می‌شود.
ملاک کار اعضای دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت در زمینه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، ماده ۹ قانون احکام دائمی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. هدف نهایی این است که پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت افزایش پیدا نکند. زیرا هر چقدر تعرفه‌ها واقعی‌تر باشد و کمک دولت افزایش پیدا کند، پرداختی از جیب مردم کمتر می‌شود. این موضوع یکی از شاخص‌های مهم بررسی کشورها از لحاظ تامین منابع سلامت و یکی از فاکتورهای رفاهی محسوب می‌شود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت، حداکثر تلاش این است که فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود. در حوزه سلامت تلاش شده که میزان پرداختی از جیب مردم تغییری نکند. همچنین تلاش می‌شود با تعرفه واقعی، میزان پرداختی مردم کاهش پیدا کرده و همزمان با گسترش سطح خدمت، عمق خدمت هم افزایش پیدا کرده و حمایت بیشتری از اقشار ضعیف جامعه انجام شود.
در همین حال، مصطفی معین رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی، با انتقاد از اینکه اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است، گفت: چند سال قبل حق تعرفه‌گذاری امور پزشکی در بخش غیردولتی را از وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی حذف کرده و سازمان را مسلوب الاختیار کردند.
وی افزود: سازمان نظام پزشکی مطابق قانون تاسیس خود موظف به دفاع همزمان از حقوق بیماران و سلامت اجتماع و حقوق جامعه پزشکی بوده است، لذا طی سه سال گذشته سازمان نظام پزشکی چه در سطح شورای‌عالی و یا ریاست کل و بدنه اجرایی آن در جهت احقاق حق جامعه فرهیخته پزشکی، از انجام کارشناسی‌های علمی و ارائه بیانیه و تحلیل و راهکار گرفته تا ارسال نامه و یا تشکیل جلسات مکرر حضوری با مسئولان کشوری در سطوح مختلف اقدام نموده که البته پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده است.
در چنین شرایطی و اوضاع و احوال کرونایی، جامعه پزشکی کشور چشم انتظار توجه و نگاه ویژه تصمیم گیران است تا شاید با توجه به هزینه‌هایی که کرونا متوجه پزشکان نموده است، در صدد جبران آنها بر آمده و تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۰، با نگاه کرونایی به تصویب برسد.
جامعه پزشکی کشور بر این عقیده است که در طول یک سال درگیری با بیماری کرونا، کادر درمان و در راس آن، پزشکان زحمتکش، ثابت کرده‌اند که همه چیز در پول و حق ویزیت خلاصه نمی‌شود و جان انسان‌ها برای آنها، مهم‌تر از تعرفه است. با این حال، توقع می‌رود که دولت نیز برای جبران خستگی جامعه پزشکی، حداقل برای یکبار هم که شده نسبت به تعیین تعرفه‌ها مطابق با هزینه‌ها و…، اقدام کند.
