به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در تعریف حقوقی آدم‌ربایی آمده است: به دزدیدن انسان برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاق می‌شود؛ در واقع، آدم‌ربایی به‌معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابه‌جایی از محلی به محل دیگر است. این رویداد در تمام دنیا به وقوع می‌پیوندد اما زمینه وقوعش در کشورهایی با سطح امنیت پایین مانند افغانستان و نیجریه بیشتر فراهم است و حتی شاهد گروگانگیری‌های دسته‌جمعی در این مناطق هستیم، نمونه تلخش این حادثه است: «در حمله‌ای مسلحانه به مدرسه‌ای در شمال نیجریه بیش از 300دانش‌آموز ربوده شدند».
در اکثر مواقع، آدم‌ربایی در حوزه کلان بیشتر اهداف سیاسی و در درجه بعد، اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند. در ایران نیز مانند بقیه نقاط دنیا گهگاه این اخبار به گوش می‌رسد که البته کمتر موردی بوده است که گروگانگیری منجر به تحقق اهداف گروگانگیران شده باشد. «آدم‌ربایی در ایران به‌دلیل مجازات سنگینی که برای آن تعیین شده است، بسیار کم اتفاق می‌افتد». این حرف حامد کوشکی، معاون دادستان و انقلاب شهرستان هرسین استان کرمانشاه است که معتقد است تدابیر قانونگذاران سهم عمده‌ای در کاهش اینگونه جرائم داشته است. نظر او را درباره مصادیق آدم‌ربایی پرسیدیم و خواستیم که از مجازات این جرم در ایران صحبت کند.
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است. برای نمونه، مصداق نوزادربایی این است که کسی طفلی را که تازه متولد شده است، برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند. بنابراین، برای تعریف هر جرمی باید به ماده قانونی و عنصر قانونی آن رجوع کرد که قانونگذار صرف ارتکاب به آن رفتار را جرم‌انگاری تلقی کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است. برای بیان مصادیق این جرم باید به مواد قانونی (عنصر قانونی) و رفتار عادی که از مرتکب این جرائم سر می‌زند، توجه کرد که در مواد 621و 631قانون مجازات اسلامی مصوب 1375احصا شده‌اند.
آدم‌ربایی از آن دسته جرائمی است که متوقف به‌خود نبوده و غالباً زمینه‌ساز جرائم بعدی مثل هتک حیثیت، مطالبه وجه یا مال، سرقت یا حتی مبنای اعمال و وقایعی با انگیزه مشروع همچون ازدواج است. نتایج حاصل از پرونده‌های آدم‌ربایی حاکی از آن است که اغلب آدم‌ربایی‌ها دلایل اقتصادی داشته و هدف آدم‌ربایان اخذ پول و تسویه‌حساب مالی است. بعضی از موارد نیز اقدام به آدم‌ربایی برای ازدواج با یکی از بستگان نزدیک فرد ربوده‌شده یا خود شخص ربوده‌شده بوده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده مشخص شده که انگیزه بدهی حاصل از معاملات غیرقانونی مواد‌مخدر سهم عمده‌ای در وقوع این جرم داشته و انگیزه مالی نیز که قسمت عمده آن به مواد‌مخدر ختم می‌شود، بی‌تأثیر نبوده است. در واقع می‌توان گفت قریب به 50درصد آدم‌ربایی‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع مواد‌مخدر مرتبط بوده است.
آدم‌ربایی از جرائمی است که از قدیم‌الایام به‌عنوان جرمی شدید با مجازات سنگین پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که در مجمع‌القوانین حمورابی، مجازات این عمل اعدام بوده است. فقیهان مسلمان در مورد ربایش انسان نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند، برخی مجازات مرتکب را تعزیر، برخی قطع ید به‌عنوان سرقت، برخی قطع ید به‌عنوان مفسد فی‌‌الارض و بالاخره بعضی هم مجازات آن را قطع ید به‌عنوان یک جرم مستقل دانسته‌اند و با توجه با اینکه امام‌خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله، مجازات آدم‌ربایی را تعزیر (مجازاتی که میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده و قانونگذار آن را تعیین می‌کند) دانسته‌اند، قانون ایران نیز برای آدم‌ربایی مجازات تعزیری مشخص کرده است. طبق ماده 621کتاب «تعزیرات قانون مجازات اسلامی»، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از 5تا 15سال است. درصورتی‌که سن مجنی‌علیه کمتر از 15سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی 15سال حبس محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
نظر به اینکه قانونگذار یکی از شدیدترین مجازات‌های حبس تعزیری را برای مرتکبین این بزه درنظر گرفته است، می‌توان گفت این تدبیر حکیمانه قانونگذار سهم عمده‌ای در کاهش این جرائم داشته است.
در این مواقع شخص گروگان‌گرفته‌شده و خانواده وی باید خونسردی خود را حفظ کرده و خانواده او باید در نخستین فرصت با نیروی انتظامی موضوع را در میان گذاشته و از هرگونه اقدام خودسرانه و احساسی اجتناب کنند و نهایت همکاری و همراهی لازم را با مرجع انتظامی داشته باشند. با توجه به مجازات شدیدی که در قانون برای مرتکبین به این جرائم لحاظ شده است و با حساسیت زیاد قانونگذار از آن جهت که آدم‌ربایی ازجمله جرائم علیه اشخاص است، اکثریت قریب به اتفاق آدم‌ربایان در چنگال قانون گرفتار شده‌اند.
آمار آدم‌ربایی در کشور نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه آمارها حاکی از آن است که تعداد این پرونده‌ها سیر نزولی داشته و طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در حوزه جرائم جنایی در زمینه آدم‌ربایی درصد قابل‌توجهی کاهش داشته‌ایم. علت کاهش آمار آدم‌ربایی را می‌توان عمدتاً نتیجه مجازات شدید درنظرگرفته از ناحیه قانونگذار برای مرتکبین این جرائم درنظر گرفت.
با توجه به مجازات شدیدی که در قانون برای مرتکبین به این جرائم لحاظ شده است و با حساسیت زیاد قانونگذار از آن جهت که آدم‌ربایی ازجمله جرائم علیه اشخاص است، اکثریت قریب به اتفاق آدم‌ربایان در چنگال قانون گرفتار شده‌اند.
