حفاظت از اراضی ملی اولویت دستگاه قضایی است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 11 اسفند 1400 - 12:53
اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با کسی مسامحه نداریم.
حفاظت از اراضی ملی اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو صبح چهارشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری اردبیل اظهار کرد: در سال‌جاری ۶۲۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی با اشاره به اینکه رفع تصرف این زمین‌ها با ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال با تلاش‌ها و پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های عضو شورا محقق شد، تصریح کرد: دستگاه قضا به هیچ عنوان با مخربان محیط زیست و اراضی ملی مسامحه نکرده و در زمینه دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه کوتاه نمی‌آید.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: ۱۶ مورد ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل نیز در این مدت با مساحت ۶.۱ هکتار شناسایی و قلع و قمع شد.

حجت‌الاسلام کثیرلو افزود: در حوزه آزادسازی حریم راه‌ها نیز ۳۲۰ هکتار که به طریق کشت و زرع و درختکاری مورد تعرض قرار گرفته آزادسازی و ۶۱ مورد اعیانی احداث شده غیرمجاز قلع و قمع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته بین دستگاه قضائی و جهاد کشاورزی استان اردبیل در ۱۳ هکتار از اراضی زراعی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری شده و اعیانی‌هایی که در آنها احداث صورت گرفته بود را قلع و قمع و منطقه به وضعیت عادی بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را از اولویت‌های دستگاه قضائی برشمرد و اضافه کرد: با هرگونه سهل‌انگاری در امر صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و نیز با متخلفان و مجرمانی که با تخریب، تصرف و تعرض به این اراضی در صدد سوء‌استفاده باشند، مطابق قانون با شدت برخورد می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.