به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، یک هفته از «عملیات ویژه نظامی» روسیه در خاک اوکراین می‌گذرد و بمباران تحریم‌ها در بروکسل و لندن و واشنگتن علیه مسکو در مقابل نبردهای خیابان به خیابان نظامیان روس با ارتش اوکراین ادامه دارد. حمله روسیه به اوکراین در حالی روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت عصر جنگ سرد را رو در روی هم قرار داده است، که بررسی پیامدهای این مناقشه بر نقاط دیگر جهان به دغدغه شبانه روز تحلیلگران تبدیل شده است. یکی از این نقاط جهان که در روزهای اخیر به صورت ناهمگونی در قبال حمله روسیه واکنش نشان داده است، گستره پهناور آمریکای لاتین است.
فراتر از واکنش‌های سیاسی نسبت به بحران ژئوپلیتیک اوکراین و علیه روسیه از سوی برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، تاثیر اقتصادی روابط و پیامدهای اقتصادی این جنگ به اندازه‌ای است که آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهوری مکزیک اعلام کرد کشورش هیچ تحریم اقتصادی را علیه روسیه به دلیل حمله مسکو به اوکراین اعمال نخواهد کرد.
رئیس‌جمهوری مکزیک افزود: ما به دنبال هیچ گونه انتقام‌جویی اقتصادی نیستیم چون می‌خواهیم با همه دولت‌های جهان روابط خوبی داشته باشیم.
موضع‌گیری رئیس دولت مکزیک که در میان کشورهای آمریکای لاتین اتفاقا روابط مثبت‌تری با کاخ سفید دارد گواه این مطلب است که به رغم هجمه رسانه‌ای ساعات ابتدایی حمله روسیه به اوکراین در انتشار خبرها از حمایت دولت‌های ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا از تهاجم روسیه، اقتصاد شکننده آمریکای لاتین، واقعیتی است که صف‌بندی له و علیه مسکو را برای کشورهای این منطقه دشوار می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که بحران مهاجرت از جمله مسائلی است که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن رئیس‌جهوری آمریکا نیز صدای انتقاد و اعتراض دولت مکزیک را بلند کرده است.
روزنامه ال پائیس اسپانیا در گزارشی نوشت: برخی کشورهای آمریکای لاتین در کوتاه مدت از افزایش قیمت مواد خام در بازارهای بین‌المللی به موجب حمله روسیه به اوکراین، سود خواهند برد، اما به گفته "یان برمر" رئیس و موسس شرکت مشاوره "گروه اوراسیا"، مردم آمریکای لاتین باید به پیامدهای گسترده‌تر این درگیری و احتمال بی ثباتی جدی مالی و اقتصادی فکر کنند.
این تحلیلگر تصریح کرد: فراتر از تاثیر فوری قیمت کالاها و انرژی، پرسشی که وجود دارد اینکه آیا یک اثر دومینو وجود خواهد داشت؟ روسیه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و پیوستگی متقابل این اقتصاد می‌تواند منجر به سرایت اقتصادی و مالی شود.
وی با طرح این پرسش که آیا شکست اقتصاد روسیه می‌تواند تاثیری مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشته باشد، گفت: این مسئله مهمترین چیزی است که مردم آمریکای لاتین باید به آن فکر کنند.
به نوشته ال پائیس، تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه، از مسدود کردن دارایی‌های خارجی تا تعطیل کردن سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت برای تضعیف اقتصاد و فشار بر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه طراحی شده است.
برمر با اشاره به اینکه "تهدید پوتین به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را نباید ساده انگاشت" گفت: ما باید درک کنیم که احتمال یک بحران موشکی جدید کوبا وجود دارد، مسئله‌ای که ۳۰ سال نگران آن نبوده‌ایم اما اکنون هستیم. ما باید بپذیریم که امکان رویارویی بین دو قدرت هسته‌ای وجود دارد و این یک مشکل بسیار بزرگ است.
وی هشدار داد: پیامدهای یک جنگ سرد بین غرب و روسیه بسیار بزرگ است.
نکته حائز اهمیت اینکه جنگ و حضور نظامی، بنادر و زیرساخت‌های روسیه به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و گاز طبیعی را مختل می‌کند. این امر باعث کاهش عرضه انرژی در سطح بین‌المللی و افزایش قیمت‌ها می‌شود که کشورهایی مانند کلمبیا، ونزوئلا و اکوادور می‌توانند در کوتاه مدت از آن سود ببرند.
اقتصاددانان شرکت انگلیسی کپیتال اکونومیکس در گزارشی پیش‌بینی کردند در صورت تشدید بحران کنونی بین روسیه و اوکراین، قیمت نفت خام به طور ناگهانی به به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. این امر، تورم در آمریکای لاتین را به اوج خود در سال ۲۰۲۱ نزدیک می‌کند. مقامات مکزیک روز دوشنبه اطمینان دادند که قیمت بنزین که توسط دولت تعیین می‌شود، با وجود درگیری در اوکراین، افزایش نخواهد یافت.
بر اساس گزارش کپیتال اکونومیکس، تنها ۱.۵ درصد از واردات و صادرات بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین متعلق به روسیه و اوکراین است، بنابراین از بُعد تجاری، تاثیر این مناقشه بر این منطقه کمتر خواهد بود. با این حال، به گفته "نیکیل سنگانی" اقتصاددان بازارهای نوظهور این موسسه، قیمت‌های بالاتر نفت منجر به بدتر شدن شرایط تجارت در بیشتر مناطق آمریکای لاتین نیز خواهد شد.
تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی (BBC Mundo) نیز اخیرا در گزارشی نوشت: در میان اقدامات احتمالی علیه مسکو، ممنوعیت خرید نفت از غول‌های انرژی روسیه مانند گازپروم یا روس‌نِفت قابل پیش‌بینی است. روسیه یک بازیگر کلیدی در تولید نفت است و بعد از عربستان سعودی، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است.
"مایک کوری" ستون‌نویس فایننشیال تایمز و مدیر سرمایه‌گذاری فیدِلیتی اینترنشنال به بی‌بی‌سی موندو گفت که از هر ۱۰ بشکه نفت خام مصرفی در جهان، یک بشکه را روسیه توزیع می‌کند.
در این گزارش آمده است: افزایش قیمت نفت، تهدیدی از افزایش بیشتر رکود اقتصادی است که به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌شود و آمریکای لاتین نیز از این قاعده مستثنی نیست. چندین کشور این منطقه در حال حاضر شاهد آسیب‌های جدی به چشم‌انداز رشد اقتصادی و تورم فزاینده هستند.
"ایکسچِل کاسترو" مدیر "بازارهای نفت و پالایش آمریکای لاتین متعلق به شرکت مشاوره وود مکنزی" معتقد است: قیمت بالاتر نفت تاثیراتی بر عرضه و تقاضا خواهد داشت. ارسال محموله‌های نفت خام روسیه به منطقه آمریکای لاتین بسیار محدود است اما بدیهی است که هر گونه اختلال در عرضه جهانی بر سایر منابع نفت خام تاثیر می‌گذارد.
برزیل و مکزیک تولیدکنندگان اصلی این قاره هستند و ونزوئلا، اکوادور، کلمبیا و آرژانتین نیز البته به میزان کمتر، نفت تولید می‌کنند.
با توجه به موارد فوق، باید در نظر داشت که بسیاری از کشورهای تولیدکننده آمریکای لاتین به واردات بنزین نیاز دارند. به عنوان مثال مکزیک به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی لازم برای تامین نیاز داخلی خود مجبور به واردات بنزین از آمریکا است.
کاسترو تصریح کرد: این منطقه دارای مواد خام است اما به ظرفیت پالایشگاهی که برای تامین نیاز داخلی خود نیاز دارد، دسترسی ندارد و بنابراین به واردات ادامه وابسته است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت بشکه‌های نفت برای کشورهایی همچون شیلی و پرو که فقط واردکننده هستند یک پدیده منفی است.
فرناندو واله تحلیلگر ارشد نفت و گاز در بلومبرگ اینتلیجنس در نیویورک معتقد است: انرژی اساس همه چیز است، بنابراین وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد، هزینه صادرات نیز رشد می‌کند.
تارنمای اسپانیایی بلومبرگ در گزارشی نوشت افزایش نرخ تورم برای آمریکای لاتین تا ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ قابل پیش‌بینی است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی این نرخ تورم در روندی کاهشی به ۱۰.۴ درصد برسد.
این بالاترین بار تورمی در سراسر جهان است که تا کنون پیش‌بینی شده است. تورم بالا در آمریکای لاتین به عنوان منطقه‌ای که بیشترین آسیب از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ را متحمل شده است از چشم‌انداز اقتصادی بسیار نگران کننده خبر می‌دهد.
