به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان همدان ضمن تبریک مبعث پیامبر (ص) عنوان کرد: موتور محرکه تولید و اشتغال منابع مالی است، چراکه هر سرمایه گذار و تولید کنندهای که میخواهد قدم در مسیر بگذارد، غالباً سرمایه اولیه شأن را در مباحث زیرساختی وارد کار میکنند و برای دیگر اقدامات نیازمند منابع مالی هستند.
وی با بیان اینکه منابع مالی در اختیار بانک است، خاطرنشان کرد: آنچه که دولت به عنوان تکلیف قانونی در این زمینه مشخص کرده، باید به انجام برسد.
استاندار همدان به تبصره ۱۶ به عنوان مؤلفههای مهم در این عرصه اشاره کرد و افزود: روستاها کانونهای مولد تولید در استان همدان هستند و باید توانمندسازی آنها در پیش گرفته شوند.
قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: روستاها مجموعههای فعالی هستند اما به دلیل غفلتهای بسیار به ویژه در نظام منحوس پهلوی، شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده ایم و اقدامات پس از انقلاب اسلامی نیز تا حدودی توانست این موارد را تثبیت سازد.
وی خاطرنشان کرد: با این وضعیت، آن چه که انتظار است، اگر طرحی برای توانمندسازی روستاها و روستاییان ارائه میشود، به دقت و با نهایت کار به انجام برسد.
استاندار همدان به ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در این عرصه اشاره کرد و افزود: ۵۵ درصد این میزان در استان همدان تخصیص یافته، این میزان باید توسط بانکهای عامل تخصیص و به نحو مناسب به روستاییان اعطا شود.
قاسمی فرزاد به فلسفه بحث خصوصی سازی و کارآمد شدن سیستمها اشاره کرد و ضمن ابراز گلایه مندی گفت: چرا باید روند عوض شده باشد و بانکهای خصوصی اعتبارات را بگیرند و منابع را صرف موارد درستی نکنند و یا آنکه عملکرد این بانکها در حد ۵۰ درصد و ۳۰ درصد باشد.
این مسئول با بیان اینکه سیستمهای خصوصی نباید ناکارآمدی را به نمایش بگذارند، اظهار کرد: بانکهای خصوصی قرار است که چالاکی را بالا ببرند اما زمانی که میبینیم بانکهای خصوصی از خدمات اصلی خود فاصله میگیرند، محل سوال است.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرود که عدد بسیار ناچیز تسهیلات تبصره ۱۶ به صورت صددرصدی در استان محقق شود، تصریح کرد: این موضوع در سطح روستاها باید پیگیری و به انجام برسد.
این روند قابل دفاع نیست
استاندار همدان در ادامه به موضوع بند الف تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و گفت: در این عرصه نیز ۴۸۳ میلیارد تومان در کل استان در این زمینه پیش بینیهایی در نظر گرفته شده که در این راستا بالغ بر ۳۵۹ طرح در این زمینه به بانکهای استان معرفی شده است.
قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: از این طرحها، تنها ۹ طرح تسهیلات دریافت کرده اند و این روند قابل دفاع نیست!
وی در این عرصه علاوه بر خطاب قرار دادن مسئولین مربوطه در سطح بانکهای استان، به مسئولین میراث فرهنگی، صمت، جهادکشاورزی، تعاونیها، راه و شهرسازی و سایر دستگاهها نیز اشاره کرد و خواستار پیگیری مجدانه این روند شد.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه طرحها باید به نحوی باشد که در شعب بانکی برگشت نخورد، اظهار کرد: طرحها باید به نحو مناسب و کامل به بانکها ارسال شوند بدین ترتیب، دستگاههای اجرایی باید در این زمینه دقت و ورود مناسب داشته باشند.
این مسئول در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه زمانی که به دنبال طرح موضوع ۸ درصد پیشرفت در استان همدان هستیم، باید منابع مالی نیز همراهی کند؛ گفت: استراحت یا به انجام نرسیدن این روند قابل پذیرش نیست.
کارگروه و جلسات بانکی در استان همدان باید به صورت مستمر برگزار شوند
قاسمی فرزاد خطاب به معاون اقتصادی استانداری همدان نیز گفت: کارگروه و جلسات بانکی در استان همدان باید به صورت مستمر برگزار و گزارشهای مربوطه از بانکها گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه تکلیفهای قانونی باید در این مسیر به انجام برسد، اظهار کرد: باید منابع مالی در بحث تولید به کار گرفته و شاهد حرکت خوبی در عرصه تولید و اشتغال استان همدان باشیم.
استاندار همدان خطاب به مسئولین سازمانهای صمت و جهادکشاورزی استان همدان گفت: باید چنین دستگاههایی مکلف شوند که سیستمهای بانکی خود را در استان و شهرستان مستقر بیاورند.
وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد خدماتی به مجموعههای تولیدی بدهیم، باید به این مهم توجه داشته باشند؛ اظهار کرد: تعهد ایجاد اشتغال در استان همدان برابر ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر و نرخ رشد پیش بینی شده در کشور ۸ درصد و در استان ۷.۵ درصد است بدین سان، باید بانکها هم آمادگی لازم برای اجرایی شدن آن را داشته باشند.
قاسمی فرزاد در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: در حوزه منابع و مصارف تلاش شود حداقل نسبت به متوسط کشور، قریب به ۷۰ درصد اقدام شود و عمدتاً تسهیلات به حوزههای تأثیرگذار بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و گردشگری هدایت شود.
لزوم ورود جدی بانکهای خصوصی نسبت به پرداخت تسهیلات در استان
استاندار همدان با تاکید بر بررسی سریع، تصویب و عقد قرارداد تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و بند ب تبصره ۱۶ و مانده تسهیلات اشتغال روستایی نیز اظهار کرد: از محل اقساط برگشتی تسهیلات روستایی و تسهیلات رونق تولید پرداخت شود.
وی در پایان جلسه خواستار ورود جدی بانکهای خصوصی نسبت به پرداخت تسهیلات در استان شد و با تاکید بر تعیین تکلیف سریع واحدهای تملیکی توسط بانکها نیز گفت: در این عرصه باید مراقب بود که طرحهای در تملک بانکها و یا در شرف اجراییه موجب لطمه به تولید و اشتغال نشوند.