قرار است از سال آتی شرایط بهتر شود و با تدابیری که اتخاذ شده تورم نیز بر مدار کاهشی قرار گیرد. اما در فاصله کمتر از یک ماه مانده به شروع سال جدید، برنج به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام خوراکی سبد خانوار افزایشی بیش از ۹۵ درصدی داشته است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که طی بهمن ۹۹ تا بهمن امسال نرخ اغلب کالاهای خوراکی خانواده‌ها نوسانی بین ۲۰ تا ۹۵ درصدی به خود دیده است. اگرچه تورم در بهمن‌ماه کاهشی یک درصدی داشت اما نرخ کالاها و به خصوص گروه خوراکی نشان می‌دهد که ممکن است «کاهش تورم» به یکی از چالش‌های تیم اقتصادی در سال آتی بدل شود. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های بهمن‌ماه خود به بررسی وضعیت اقتصاد کلان و چشم‌انداز آن پرداخته بود؛ به باور بازوی پژوهشی مجلس تورم «از سال ۹۷ وارد فاز تازه‌ای شده و کاهش‌های موقتی در این نرخ نیز نتوانست نرخ تورم اقتصاد ایران را به تعادل‌های قبلی بازگرداند.» در بخش دیگری از گزارش این مرکز آمده که: «اصولا تورم به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان، نمادی از بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان بوده و بی‌انضباطی در بودجه دولت، شبکه بانکی مرکزی خود را در تورم نشان می‌دهد.» در واقع تورم بیش از آنکه تنها یک «رقم» باشد، منعکس‌کننده سیاست‌هایی است که دولت‌ها از سال ۹۷ و پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام اتخاذ کرده‌اند که مهم‌ترین آن نیز استقراض‌های مستقیم و غیرمستقیم از سیستم بانکی به دلیل عدم دسترسی به دلارهای نفتی است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی رشد متغیرهای مهم پولی اثرگذار بر تورم در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شدت گرفته؛ به گونه‌ای که رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۳۷.۶ و۴۱.۴ درصد گزارش شده بود. چند وقت پس از این گزارش نرخ هر کیلو برنج نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان رسید و به نظر می‌رسد نرخ سایر کالاهای ضروری نیز در سال آتی و با حذف ارز ترجیحی افزایش‌هایی داشته باشد.
تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بهمن‌ماه امسال ۳.۹ درصد گزارش شده بود؛ با استناد به داده‌های مرکز آمار در ماه مورد بررسی برخی کالاهای اساسی مانند برنج خارجی و ایرانی درجه یک، گوشت گوسفند، شکر و قند افزایش‌های بیشتر از ۳.۹ درصد داشته‌اند. اگرچه بیشترین تغییر ماهانه قیمتی برای کالاهای سیب‌زمینی با ۲۶.۱ درصد، بادمجان با ۱۹.۲ درصد و برنج ایرانی با ۱۸.۲ درصد بوده است. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده هزینه تمام‌شده سبد ماهانه یک خانواده چهارنفری شامل: «۱۰ کیلو برنج، یک کیلو گوشت گوساله، گوسفند و مرغ، یک شانه تخم‌مرغ، پنیر، ماست، شیر، کره، رب گوجه‌فرنگی، حبوبات، روغن، شکر، چای و قند» حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود؛ ۳۶ درصد از دریافتی یک کارگر با سابقه کار. این در حالی است که همین سبد مصرفی در بهمن‌ماه سال ۹۹ حدود ۹۸۰ هزار تومان بود؛ به فاصله یک سال ۵۴ درصد به هزینه‌های مصرفی کالاهای خوراکی خانواده‌ها افزوده شده است. البته که افزایش قیمت‌ها در سایر گروه کالایی مانند مسکن و اجاره، بهداشت و درمان، آموزش و تفریح نیز باعث شده فشار بر خانواده‌ها شدت یابد. تورم کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه امسال به گونه‌ای بوده که نرخ برخی از آنها با یارانه چند ماه برابری می‌کرد؛ به عنوان مثال برای خرید ده کیلو برنج درجه یک ایرانی یارانه ۱۴ ماه و هر یک کیلو چای نیز دو و نیم ماه یارانه نقدی نیاز است.
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی نرخ کالاهایی نظیر پسته، مغز گردو و بادام اختصاص داشت؛ در بهمن امسال متوسط نرخ هر سه کالا بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بوده و از آنجایی که از ماه اسفند خرید برای شب عید آغاز می‌شود، انتظار می‌رود نرخ این سه کالا با افزایش‌هایی به مرز ۴۰۰ هزار تومان نیز برسد. کمااینکه بیشینه قیمتی برای پسته ۳۹۱ هزار تومان و برای گردو نیز ۳۳۵ هزار تومان گزارش شده بود. نرخ هر سه این کالاها در بهمن سال گذشته بین ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و بیشینه قیمتی پسته شب عید نیز حدود ۲۷۰ هزار تومان بود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آجیل از سفره شب عید اغلب خانواده‌های ایرانی حذف شود؛ چرا که براساس گزارش‌های میدانی نرخ هر کیلو
مخلوط ۲۳۰ هزار تومان و هر کیلو آجیل چهارمغز نیز ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. البته که این قیمت‌ها برای یک ماه مانده به آغاز سال نو است. با مقایسه آنچه در بازار وجود دارد و یارانه‌ای که به عنوان کمک‌هزینه به برخی خانوارها پرداخت می‌شود، می‌توان اذعان کرد نرخ هر کیلو آجیل چهارمغز برابر یارانه هشت ماه است. این در حالی است که در سال ۹۹ با یارانه ۳ ماه می‌شد آجیل به خانه برد.
قرار است وضعیت سال آتی بهتر از امسال باشد و تورم نیز کاهش یابد؛ این را وزرای اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی وعده داده‌اند. چندی پیش صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه خیال افراد را از بابت بهتر شدن شرایط به خصوص در بازار ارز راحت کند گفته بود که: «با توجه به تامین ارزی که در امسال انجام شده است، در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم؛ در امسال بیش از ۲۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده و بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز برای کالاهای اساسی و سایر کالاها تامین ارز انجام شده است.» البته که بهبود ذخایر ارزی به خودی خود نمی‌تواند تضمینی برای بهتر شدن شرایط در سال آتی باشد چرا که به باور مرکز پژوهش‌ها «نرخ تورم بالا و بی‌ثبات در هر اقتصادی هرگونه تصمیم‌گیری در آن اقتصاد را دشوار کرده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بلندمدت را تقریبا ناممکن می‌سازد.» تورم یکی از مشکلاتی است که کشور با آن دست به گریبان است؛ البته مواردی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای سفته‌بازی و کسب سود از بازار دارایی‌های غیرمولد به گونه‌ای که با هر تکانه یا رخداد سیاسی و اقتصادی افراد به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند تا ارزش فعلی دارایی خود را حفظ کنند نیز وجود دارد. به باور مرکز پژوهش‌ها این موارد «نتیجه یک دوره تورمی طولانی و نبود افق مشخصی از ثبات در اقتصاد است.» از این رو مهم‌ترین اقدام سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، می‌بایست بازگرداندن ثبات به اقتصاد باشد که مهم‌ترین نمود باثباتی، انضباط مالی دولت است. این نکته را بارها رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرده و رهبری نیز با نامه‌ای به نمایندگان مجلس به آن تاکید ورزیدند. اما آیا کمیسیون تلفیق از برخی مصوبات خود باز می‌گردد؟ به عنوان مثال قرار است در سال آتی نرخ هر بشکه نفت به ۷۰ دلار برسد که در این صورت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور افزوده می‌شود. این افزایش نرخ هر بشکه نفت در حالی است که بازار بارها نشان داده که می‌تواند با یک تکانه ۲۰ دلار به نرخ نفت بیفزاید و با تکانه‌ای دیگر ۳۰ دلار کاهش نرخ نفت در هر بشکه اتفاق افتد. البته که افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی‌که ساز سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید ایران به دلیل تحریم‌ها منقبض شده نیز می‌تواند از دیگر نکاتی باشد که تحقق منابع عمومی دولت را با مشکل مواجه کند. به خصوص آنکه در ده ماه نخست امسال که به زعم تیم اقتصادی دولت، فروش نفت افزایش یافته ۶۰ درصد منابع عمومی دولت در مقابل ۶۴.۵ درصد از هزینه‌ها محقق شده است. حال باید دید در سال آتی تیم اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی چگونه ثبات را به اقتصاد باز می‌گردانند.
