به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران «شادا»، محسن علیزاده که در حاشیه جلسه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این مطلب، بهبود فضای کسب‌وکار و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها را یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت انقلابی عنوان کرد و گفت: از این بعد صدور مجوزها باید مطابق قواعدی که در درگاه ملی مجوزهای کشور مشخص می‌شود، صورت گیرد. علیزاده با بیان اینکه همه دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مصمم به شکل‌گیری این فرآیند هستند، گفت: من به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی این نکته را خطاب به تمامی دستگاه‌هایی که قانونا ملزم به همکاری در این ارتباط بوده اما تلاش لازم را نکرده‌اند اعلام می‌کنم که در صورت عدم‌عمل به تکالیف خود، مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود از جمله، تذکر، سوال، استیضاح و در نهایت معرفی دستگاه متخلف به قوه‌قضائیه به‌طور جدی استفاده خواهد کرد.
در همین حال، معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانههای وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین‌شده، قطعی است.
سیدمهدی نیازی در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با خبر‌گزاری فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند‌ماه سال‌گذشته، اتصال دستگاهها به سامانه صدور مجوزها، باید تا ۱۸ اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین‌شده به اتمام می‌رسد. وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاهها در این‌باره تاخیر داشتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستورکار دستگاهها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاهها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذی‌ربط با معاونت‌‌‌‌‌‌‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت‌گرفته است.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار و مجوزها به‌صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت پیگیری شود. معاون وزیر صمت افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرمها و کاربرگ‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگاهها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود ۶۰ کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرمها در هیات مقرراتزدایی بررسی و تصویب شود و در نهایت نیز روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام‌شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی‌مان عمل کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها گفت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به‌صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانههای وزارت صمت به‌صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه‌ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم‌های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و ان‌شاالله در مقطع زمانی تعیین‌شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود.
