سرمایه‌های انسانی و البته سرمایه‌های مالی ایران همزمان خاک می‌خورند و فراموش شده‌اند. در همین شرایط تحت فشار چالش‌های اقتصادی راهکارهای اجرایی و عملیاتی را از یاد برده ایم.
پروژه‌های مسکوت مانده نه تنها حرکت و رشد در مسیر توسعه اقتصادی را کند کرده است، بلکه خود بی‌حساب و پایان ناپذیر هزینه به دوش اقتصاد کشور می‌گذارند. پروژه‌هایی که دولت، دیگر توان هزینه در مسیر ادامه حیات آنها را برای سال‌های طولانی ندارد، کم نیست و هر ثانیه هزینه نگهداری همان پروژه‌ها را پرداخت می‌کند. به خواب رفته‌ایم و سرمایه‌های نسل‌های آینده و امروز را در سکوت محکوم به بی‌ثمری کرده‌ایم. این در حالی است که بازیابی و مطالعه دوباره این پروژه‌ها به قطع موتور محرکی خواهد بود برای جهش جدی در مسیر تولید.
کشور نیازمند تولید است. تولید اما رویایی نیست که با معادلات روی کاغذ تحقق پیدا کند. بیراه نیست اگر بگوییم تولید مهم ترین، واقع بینانه ترین و البته دست یافتنی ترین شاخصی است که اقتصاد را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. همواره در گپ و گفت‌های اقتصادی و در مسیر ایجاد تغییر و تحول در بستر اقتصاد کشور سخن از ایجاد اشتغال است، اما چاره اندیشی برای ایجاد اشتغال و بهره مندی از سرمایه‌های فراموش شده کشور زیر بار بخشنامه‌ها و سمینارهای متعدد دچار فراموشی شده‌اند.
افزون بر این همواره در پی آنیم که چاره‌ای جوییم برای چرخیدن بهتر چرخ‌های صنعت. نگاهی دوباره به پروژه‌های فراموش شده دولت، همان شاه کلید گم شده است که در پی یافتن این شاه کلید روزها از پی هم می‌گذرند. این گذر پرسرعت روزها اقتصاد را فرتوت و خسته می‌کند. این خستگی اگر مزمن شود که اتفاقا دور نیست با این خستگی مزمن؛ دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهیم شد. حالا هیچ ادله‌ای وجود ندارد برای نشستن و دست روی دست ساییدن و تماشای گسترش آسیب‌های اقتصادی در کشور.
چاره را جستن و تلاش برای تحقق و برنامه ریزی‌ها قطعا ثمره‌ای شیرین تر خواهد داشت. تعداد پروژه‌های عمرانی، اجرایی و تولیدی مسکوت مانده دولت هر چند کم نیست، اما می‌توان آمار آن را با مطالعه و بررسی به شکلی کاملا دقیق به دست آورد. حال سرنوشت این آمار چیست؟ راهکار دقیقا در نقطه‌ای است که بخش خصوصی از بدنه جامعه و دولت دست یکدیگر را بگیرند. به هر روی در شرایط فعلی دولت به‌دلیل مضیقه‌های مالی به تنهایی توان ادامه کار در برخی پروژه‌های مسکوت را ندارد، ولی بخش خصوصی و مردم توان ریل گذاری از نقطه صفر و آغازین در این مسیر را دارند.
همین موضوع است که مشارکت بین دولت و ملت را رقم می‌زند. بازیابی نقاط ضعف در ادامه راه توسعه اقتصادی، بیانگر آن است که دولت به تنهایی بودجه و توان مالی ادامه تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و تولیدی را ندارد. حال فرصتی است تا دولت با در اختیار گذاشتن این پروژه‌های نیمه‌تمام در بستر بخش خصوصی تولد دوباره این پروژه‌ها را محقق کند. مشارکت برد – برد را می‌توان با تحلیل این روند به ثمر نشاند. اقبال عمومی جامعه نسبت به بازار سرمایه در سال جاری بیانگر آن است که این بازار زیرساختی پذیرفته شده در جامعه بوده وفرصتی است که باید مغتنم شمرد . از همین رو است که پیشنهاد می‌شود با بهره وری هوشمندانه از بازار سرمایه، جامعه را دعوت به سرمایه گذاری در پروژه‌های مسکوت کرد.
اجماع بخش خصوصی دارای سرمایه، مردم با سرمایه‌های خرد و البته دولت با در اختیار قرار دادن پروژه‌های از یاد رفته رونقی جدی به اقتصاد خواهد بخشید. این رونق در گرو باور به ظرفیت‌هایی است که وجود دارند و فراموش شده‌اند. بر چشمان هیچ مسوول و فعال اقتصادی پنهان نیست که همواره بیم سرمایه‌های سرگردان و محل مناسب برای بهره وری از این سرمایه‌ها وجود دارد. از طرفی مردم به دلایل مختلف از جمله تامین نیازهای خود به دنبال کسب سود هستند. با تحلیل هوشمندانه جمیع جهات، فرصت سرمایه گذاری سود آور را می‌توان باور و البته اجرایی کرد.
تحقق بررسی میزان سرمایه مورد نیاز برای آغاز دوباره فعالیت پروژه‌های مسکوت گام نخست آغاز این مقوله مهم خواهد بود. در پی تخمین میزان سرمایه لازم؛ قوانین و چارچوب‌های چگونگی سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم تدوین خواهد شد. در همین مسیر مواجه شدن بخش خصوصی با سود مطلوب به دلیل حضور در این پروژه‌ها انگیزه‌ای برای حضور پررنگ در این مسیر خواهد شد. ساده انگاری است اگر در موقعیت فعلی اقتصاد کشور چشم بر سرمایه‌های مسکوت ببندیم.
از همین رو امید آن را داریم که دولت اهمیت بازتولید پروژه‌های به خواب رفته را باور کند. در پی این باور بسترسازی در راستای مشارکت بخش خصوصی و دولت نقطه عطفی است که هرچه سریع تر محقق شود، زودتر ساحل آرامش در اقتصاد را خواهیم یافت. نیازمند آنیم که طرح‌های نیمه‌تمام به ویژه در پروژه‌های همگن در قالب شرکت‌های سهامی عام تجمیع شوند و پس از اعطای تخفیفاتی از طرف دولت زمینه افزایش جذابیت این طرح‌ها را برای خریداران فراهم کرد و پس از اصلاحاتی در ساز وکار بازار سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهام این شرکت‌ها را عرضه کرد ومنابع مالی لازم را برای اتمام طرح‌ها تامین کرد و طرح‌ها را تکمیل و به بهره‌برداری رساند.
در این شرایط که نقدینگی فراوانی در کشور وجود دارد و هر روز بازار‌های مختلف وغیر مولد را متاثر می‌کند، می‌توان این نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد و واقعی اقتصادی هدایت کرد و با شروع به کار این طرح‌ها ضمن ظرفیت سازی و مولد کردن این دارایی‌های راکد، اشتغال هم رونق می‌گیرد و صادرات پویاتر ومتنوع تر می‌شود. این رویه منجر به توسعه‌ای چند جانبه در اقتصاد کشور خواهد شد. تعامل و مشارکت دولت و بخش خصوصی حیات دوباره به پروژه‌های از یاد رفته و هزینه ساز می‌بخشد.
