چگونه کمیسیون تلفیق با ایجاد منابع موهومی، به تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت؟

مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف ارز چندنرخی در اقتصاد از زمان شروع این سیاست ارزی با مخالفت قشر وسیعی از کارشناسان همراه بود؛ حالا نیز دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن و وجود مسائل بی‌شمار در فرآیند اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی از امضا‌های طلایی در تخصیص ارز گرفته تا فروش کالا‌های اساسی به مردم با قیمت آزاد؛ تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. این تصمیم از آن جهت مناسب است که به بحث ارز چندنرخی در اقتصاد و سواستفاده‌های آن پایان می‌دهد و زمینه ایجاد بهره‌وری در تولید داخل را فراهم می‌کند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های دولت، مقابله با فساد‌ها و امضا‌های طلایی ایجاد شده در مسیر اقتصاد مردمی بود. امری که مجلس با اصلاح ساختار مجوز‌های کشور شروع کرد و وزارت اقتصاد نیز مصرانه به دنبال اجرای آن و حذف امضا‌های طلایی دستگاه‌های دولتی بود.

 

بعد از مسئله مجوزها، می‌توان از ارز چندنرخی و اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان بزرگترین رانت موجود در زمینه اقتصاد ایران نام برد که علاوه بر ایجاد فرصت و امضای طلایی برای گیرندگان این ارز، فساد‌های متعددی نیز در مسیر توزیع ارز به دلیل ایجاد بازیگران متعدد و خرد در بازار توزیع نام برد. از همین رو است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حفظ قدرت خرید مردم و همچنین کاهش قیمت کالا‌های اساسی شکست خورده است و دارای انحراف بسیار زیاد است.

از همین رو نیز وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن دولت در پی هدفمند کردن این یارانه ارزی و اعطای آن به صورت مستقیم به مردم بوده است. شیوه‌ای که دولت دوازدهم انتخاب نکرد و به جای یارانه مستقیم به مردم، یارانه به کالا داد و نتیجه آن ۶۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور بود که به تاراج رفت و سبد هزینه خانوار نه تنها بهبود بخشیده نشد، بلکه به شدت نیز تضعیف شد.

 

با همه این اوصاف، دولت تصمیم گرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. با این وجود برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت ضعیف بود و یارانه اعطایی به مردم را تنها ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته بود که در سال آینده با توجه به افزایش قیمت کالا‌های اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیچ وجه کافی نیست.

 

نکته مهم دیگر حذف ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر و پرداخت همین یارانه اندک به ۶۰ میلیون نفر بوده است که مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد خواهد کرد. در کنار همه این تفاسیر، منابع لازم برای افزایش سرمایه در گردش تولید و سازوکار‌های تامین مالی این موضوع را در نظر نگرفته است که باید در این مورد نیز دولت فکری می‌کرد، ولی متاسفانه در برنامه مدنظر قرار نداده بود.

با توجه به موافقت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰، باید مجلس و کمیسیون تلفیق در جهت رفع ایرادات اقدام می‌کرد و با کمک بازوی پژوهشی خود در مرکز پژوهش‌ها، ضعف‌های این برنامه دولت را پوشش می‌داد.

اولین اقدام در راستای بهبود و رفع نقایص برنامه دولت، تخصیص تمام منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت پرداخت یارانه به مردم، دارو و گندم است که متاسفانه دولت بخش بزرگی از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کسری بودجه خود تخصیص داده است و در این جهت حق مردم را خورده است؛ بنابراین باید در اولین اقدام یارانه پرداختی به مردم جهت انتقال یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به انتهای زنجیره، باید واقعی شود و افزایش جدی پیدا کند تا مردم ذی‌نفع اجرا شوند.

 

در بحث اعطای یارانه به همه افراد یارانه‌بگیر نیز دیتا‌های یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی فراهم است و به راحتی امکان تخصیص وجود دارد و نکته بعدی منابع نیز نسبت به کل بودجه و ایجاد ذی‌نفع مخالف اجرای چنین اصلاح بزرگ اقتصادی تقریبا ناچیز است. در انتها نیز در زمینه تامین منابع مالی توسط سیستم بانکی و ایجاد ال سی صادراتی زمان‌دار به راحتی می‌تواند مشکل دوره اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا را حل کند و دولت نیز با پر کردن انبار‌های خود در دو ماه اول اجرا می‌تواند این دوره اول را به راحتی و بدون مشکل عرضه به مردم بگذارند.

با همه این اوصاف کمیسیون تلفیق با ریاست آقای حاجی‌بابایی به جای تمرکز بر اصلاح برنامه اجرایی دولت با تعامل با دولت، در تصمیمی غلط تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد!

 

این در حالی است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کل سال، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه را کاهش خواهد داد و این در حالی است که تنها ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده در نظر گرفته است که در کمترین حالت منابع موردنیاز برای تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، ۱۸ میلیارد دلار است که عدد کمیسیون تلفیق نصف آن را نیز کفاف نخواهد داد.

 

از طرف دیگر کمیسیون تلفیق با آب بستن به بودجه و ایجاد منابع موهومی مانند افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۷۰ دلار و میزان فروش نفت از ۱.۲ میلیون بشکه به ۱.۴ میلیون بشکه سعی در تامین ناقص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.

 

با ایجاد منابع موهومی در کمیسیون تلفیق برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا دست دولت در سال آینده بسته خواهد شد و نتیجه آن عدم تحقق منابع و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و نهایتا تحمیل تورم بیشتر به مردم است که باید به طور جد نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام موهومی کمیسیون تلفیق و ایجاد ناترازی در جداول بودجه ورود کنند و این رویه غلط را اصلاح کنند و در جهت اصلاح برنامه دولت در تعامل با دولت قدم بردارند.