مجید محمدنژاد امروز، ۱۲ اسفند ماه، در نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم رویکرد بسیار خوبی در ارتباط با کشورهای همسایه دارد. یکی از مشکلات ایران و ترکمنستان بدهی دولت ایران به این کشور بود که خوشبختانه این موضوع تعیین تکلیف شده است. با این تفاسیر پیش‌بینی می‌شود روابط میان ایران و ترکمنستان طی سال آینده از وضعیت مطلوبی برخوردار شود.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه جلسه در خصوص گسترش ارتباطات ایران و ترکمنستان با ارائه پیشنهاداتی در این حوزه بیان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه پیشنهادات مختلفی از جمله تبادل مستمر اطلاعات و آمار تجاری میان ۲ کشور و استان‌های مورد نظر، برگزاری سالانه ۲ نشست برای افزایش تبادلات ۲ کشور، رفع مشکل ویزا و تردد برای تاجران اتاق‌های بازرگانی، ایجاد دفتر اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در استان‌های مختلف و ... را در دست دارد.
وی گفت: دستور جلسه طبق طرح اخبار و اطلاعات اقتصادی تنظیم شده که طی آن به بیان پیشنهادات سودمند و مفید می‌پردازیم. از جمله پیشنهادات مطرح شده در دبیرخانه شورا مواردی همچون رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب، گسترش مراودات تجاری میان ایران و ترکمنستان و چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم کردن امکان پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای متوسط و خرد است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: محور غرب مشهد محدوده قدرتمند و پرظرفیتی است. از ۵۰۰۰ واحد صنعتی موجود در مشهد ۲۸۰۰ واحد در محور غرب آن مستقر است. بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در مشهد در محور غرب انجام شده و ۳۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری صنایع استان نیز مستقر در این منطقه است.
لبافی ادامه داد: همچنین ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی مشهد در محور غرب قرار گرفته که این آمار نسبت به کل استان ۴۵ درصد صنایع را شامل می‌شود. ۶۰ درصد از اشتغال صنایع فعال در مشهد و ۴۰ درصد اشتغال صنایع فعال در استان نیز در محور غرب واقع شده است.
وی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نزد شبکه بانکی گفت: نکات و موارد قابل طرح در این مورد شامل مواردی چون مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در قالب سپرده‌گذاری، انعقاد تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی و... است.
