به گزارش ایرنا، در روش زنجیره ای، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد از وام‌های تولید به‌شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیلات ممکن شود.
امیر رضا نقش روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شرایط اصفهان بعنوان یک استان صنعتی با دیگر استان ها قابل مقایسه نیست، افزود: صنایع بزرگی در زمینه فولاد و نساجی و صنایع دیگری در این خطه فعال هستند که باید از روش های جدید تامین مالی برای آنها استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: دستورالعمل بانک مرکزی در دی ماه سال‌جاری در زمینه تامین مالی زنجیره ای ابلاغ شده و برای هماهنگی های لازم بمنظور اتصال سرویس های مورد نیاز از جمله سامانه جامع تجارت با وزارت صمت فرصت داده شده است.
نقش با بیان اینکه بسترهای لازم برای ارائه "برات الکترونیکی" در اختیار همه بانک ها قرار گرفته است و باید فعال شود، گفت: همه بانک ها باید برای بستر سازی بمنظور ارائه خدمات الکترونیکی و اتصال به سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مهلت یک ماهه برای فراهم سازی کلیه زیر ساخت های ارائه خدمات الکترونیک به بانک ها داده شده و امیدواریم در آینده بتوانیم نتایج آن را مشاهده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تاکید کرد: بطور قطع تا سال آینده همه فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی موظف خواهند بود که خرید و فروش خود را در سامانه ثبت کنند در غیر اینصورت از خدمات دیگر محروم خواهند شد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی استان هم در این زمینه اعتراض هایی را بدلیل موازی بودن سامانه جامع تجارت با سامانه های دیگر از جمله سامانه های امور مالیاتی دارند زیرا واحد صنعتی ۲ بار باید این اطلاعات را ثبت کند.
وی تصریح کرد: آمادگی کامل برای حذف استعلام‌های فیزیکی در این استان وجود دارد.
نقش افزود: مقرر شده است که اتصال این سامانه ها هم بمنظور جلوگیری از موازی کاری انجام شود و در صورتیکه این ۲ امر محقق شود می توان کارها را با سرعت بیشتری به پیش برد.
وی اضافه کرد: استان اصفهان همواره در همه کارها در کشور سرآمد بوده است و امیدواریم در این زمینه هم جزو استان های مطرح باشد و بعنوان یک پایلوت (نمونه آزمایشی) خوب بتواند به الگویی برای استان های دیگر تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: چند روز بیشتر تا پایان مهلت قانونی برای صدور مجوزهای کسب و کار بصورت الکترونیکی، باقی نمانده است اما هنوز منتظر ابلاغ وزارتخانه ها بویژه صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بعضی سازمان های متولی صدور مجوزها هستیم و هنوز شیوه نامه ای در این زمینه ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: سامانه های تخصصی صدور مجوز این نهادها و دستگاه ها از جمله " بهین یاب " هنوز به درگاه عمومی متصل نشده است که باید پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.
نقش اظهار داشت: آمادگی کامل برای هر گونه همکاری در این زمینه در استان اصفهان وجود دارد و در صورت ابلاغ می توانیم تا ۲۴ ساعت کار را عملیاتی کنیم.
وی بیان کرد: باید مشکلات زیر ساخت‌های فناوری این سامانه ها هر چه زودتر برطرف شود و دستورالعمل ویژه ابلاغ شود تا بر اساس آن بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم و در صورت عملیاتی شدن این طرح، رونق زیادی در تولید و رغبت بیشتر فعالان اقتصادی برای ورود سرمایه به تولید فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: این مسائل بیشتر از نظر فنی وجود دارد و زیر ساخت های لازم در یک سال گذشته ایجاد شده است و امیدواریم که این اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، حدود ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال، صنعتی‌ترین استان کشور بشمار می‌رود.
