احمدشاه در پیام ارسالی به نخست‌‌وزیر پاسخ پرسشی و مستدلی دارد که مگر می‌‌توان در نظام «مشروطه» سلطنتی نیز اعلام نظام دیکتاتوری کرد؟ البته دو رجل قاجاری در زمان محمدرضا شاه خواهان برقراری اصطلاحا دیکتاتوری موقت یا ۶ماهه شدند. نخست قوام‌‌السلطنه که در دهه ۱۳۲۰ البته از مجلس شورای ملی (و نه از پادشاه) تقاضای اعطای حق دیکتاتوری به وی و اعلام وضع اضطراری در کشور کرد که البته مجلس با این پیشنهاد به‌شدت مخالفت کرد. اشراف‌‌زاده دیگر قاجاری زنده‌‌یاد دکتر محمد مصدق است که خواهان اعطای مقام وزارت دفاع و اختیارات ویژه برای مدت ۶ماه شد تا بتواند (بدون اعلام وضعیت فوق‌العاده) ایران بدون نفت و در محاصره و تحریم انگلیس را اداره کند. پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ که قزاقان و نظامیان اکثر پست‌‌های کشوری را قبضه کردند، به لحاظ منطقی یک خلط مفهومی رخ داده است؛ به این شکل که ملت عموما نظام استبدادی (Despotic) را منطبق بر نظام موقت دیکتاتوری می‌‌شناسند و فرد مستبد را اشتباها دیکتاتور می‌‌خوانند. نظام استبدادی دلالت بر حزب و ایدئولوژی ندارد و اصطلاحا احوال شخصیه رعیت (ملت) از هرگونه دخالت دولت و نظام محفوظ است، حال اینکه در نظام دیکتاتوری ۶ماه تا یک‌سال (بر طبق سنت روم باستان) دیکتاتور چنان قدرت فوق‌العاده کسب می‌‌کند که مانند رهبر جوان کره‌شمالی کلیه احوال شخصیه ملت حتی آرایش موی سر دختران و پسران هم باید بر طبق نظر دیکتاتور باشد. سید ضیاء طباطبایی چنانچه با احمدشاه وارد یک «دیالوگ» می‌‌شد تا حقیقت این نظام اتوریته با حق ویژه اما در زمان محدود برای او و شاه و ملت ایران روشن شود، شاید دیگر ضرورتی نداشت سه ماه بعد از بیم جان، کشور را ترک کند و تا پایان سلطنت رضاشاه در غربت باشد؛ درحالی‌که آن جمع خمسه به کتاب مقدس سوگند خورده بودند که در اوج قدرت جان یکدیگر را نستانند.
علی‌‌محمد اسکندری‌‌جو
