به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، باورش سخت است اما این اتفاق بارها رخ داده و برای آشنایی بیشتر با جزئیات این نوع کلاهبرداری با فردی که قربانی یکی از همین پرونده‌ها شده و ۵میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد به گفت‌وگو نشستیم.
«به من گفتند رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت بازرگانی هستی و باید حدود 5میلیارد تومان بدهی مالیاتی پرداخت کنی! هرآنچه داشتم توقیف شد. امسال حساب یارانه و سیم‌کارتم را هم مسدود کردند. هنوز به خاطر آسیب‌های قلبی و مشکلات اعصاب ناشی از این اتفاق، دارو مصرف می‌کنم.»
این قربانی که خود را سیاوش کرم‌نژاد معرفی کرد درباره جزئیات ماجرا گفت: «بدون اینکه اطلاع داشته باشم به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت صوری معرفی شده بودم.
حالا هم تمام سرمایه و دارایی‌ام از دستم رفت. ماجرا از سال ۱۳۹۵ شروع شد؛ من یک خودروی پراید مدل ۷۲ داشتم که آن را فروختم. پس از مدتی با شکایت خریدار مواجه شدم. ظاهراً خریدار در هنگام تعویض پلاک متوجه شده بود که خودرو حکم توقیف دارد.
بعد از پس‌دادن پول و جبران ضرر و زیان، با مصیبت از دست خریدار خلاص شدم. من ماندم و ماشینی که چند وقت بعد در ورودی شهر توقیفش کردند و تا امروز در پارکینگ است. با پیگیری بیشتر متوجه شدم که اداره امور مالیاتی اموالم را توقیف کرده است.»
کرم‌نژاد توضیح داد: «در عراق مشغول کار بودم. برای مرخصی به ارومیه برگشته بودم که درگیر این مشکلات شدم. تکنیسین فنی نصب تجهیزات نیروگاه هستم و هیچ‌وقت در زندگی‌ام ارتباطی با کار صادرات و واردات نداشتم.
اما وقتی به اداره دارایی رفتم به من گفتند رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت بازرگانی هستی و باید حدود 5میلیارد تومان بدهی مالیاتی این شرکت را پرداخت کنی! آیا اداره دارایی نمی‌داند کسی که تمام اموالش یک پراید مدل ۷۲ است نمی‌تواند رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت چند میلیاردی باشد؟»
این شهروند در ادامه توضیح داد: «برای گرفتن پروانه کارهای فنی نیاز به دو نفر است.
کپی کارت‌ملی و شناسنامه‌ام را به شریکم داده بودم تا برایمان پروانه کارگاه رنگ کوره‌ای بگیرد. ظاهراً با همین کپی‌ها به‌راحتی می‌شود شرکت ثبت کرد. بدون اطلاعم امضایم را جعل کرده و مرا عضو هیأت‌مدیره یک شرکت کرده بود که این بلاها سرم آمد. من بیشتر از همه اداره ثبت شرکت‌ها را مقصر می‌دانم.»
کرم‌نژاد درباره شکایتش به دستگاه قضا گفت: «کارشناس خط تأیید کرد که خط و امضای صورت‌جلسات هیچ شباهتی به خط و امضای من ندارد اما شکایتم در مراحل مختلف رد شد. تا دیوان عالی کشور پیش رفتم اما به جایی نرسیدم. به هرجایی که توانستم شکایت کردم.
به استانداری و سازمان بازرسی کل کشور هم رفتم اما از کسی جواب نگرفتم. این شرکت هنوز هم فعالیت می‌کند و هنوز هم اسم من از اعضای هیأت‌مدیره خارج نشده و اداره دارایی، مالیاتش را از من می‌خواهد.»
وی راجع‌به وضعیت خود در 5سال گذشته گفت: «فشار عصبی آن روزها باعث شد مشکل قلبی پیدا کنم. 10 روز در سی‌سی‌یو بستری شدم و 6ماه تحت درمان بودم. خانه‌نشین شدم؛ شغلم را از دست دادم و بدهی بالا آوردم. اینکه الان زنده هستم شانس آورده‌ام.
چیزی برای از دست دادن ندارم. دارایی زیادی نداشتم اما هرآنچه داشتم توقیف شد. حساب‌هایم مسدود شده و کارت بانکی نیز به نام خودم ندارم.
امسال حساب یارانه و سیم‌کارتم را هم مسدود کردند. هنوز به خاطر همان آسیب‌های قلب و عارضه اعصاب دارو مصرف می‌کنم.» با پرس‌وجو از وکلا و مشاورین حقوقی متوجه شدیم این فرد فقط یکی از قربانیان پرونده‌های جعل شده در ادارات ثبت شرکت‌ها است و تعداد این پرونده‌ها در سال‌های اخیر کم نبوده است.
برای پیگیری این پرونده با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تماس گرفتیم. یکی از کارمندان در پاسخ به این سؤال که چطور عده‌ای به‌راحتی می‌توانند هویت و امضای دیگران را جعل کنند اینگونه پاسخ داد: «این اداره راهی برای پیشگیری از جعل امضا ندارد. اگر چنین جرایمی اتفاق بیفتد فرد باید برود شکایت کند.»
حامد حسنی، کارشناس مسائل حقوقی و قضایی درباره علل وقوع این نوع کلاهبرداری‌ها چنین توضیح داد: «با توجه به مواد ۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم اگر عضو هیأت‌مدیره یک شرکت باشید نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی آن شرکت در سال‌هایی که عضو هیأت‌مدیره بودید ضامن هستید. اگر شرکت مالیاتش را پرداخت نکند اداره امور مالیاتی از طریق توقیف اموال شما اقدام به دریافت بدهی خود خواهد کرد.»
حسنی با بیان اینکه فرایند ثبت صورت‌جلسات شرکت‌ها اشکالاتی اساسی دارد، گفت: «درحال حاضر امکان سوءاستفاده از کپی کارت ملی و شناسنامه دیگران در ادارات ثبت شرکت‌ها به‌راحتی فراهم است.
افراد سودجو می‌توانند با جعل امضای مردم آنها را عضو هیأت‌مدیره یک شرکت کرده و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی یا سوءاستفاده از اعتبار آنان کنند. همچنین با همین روش امکان خارج کردن سهامداران از شرکت‌های سهامی خاص بدون اطلاع آنان نیز وجود دارد.»
وی درباره راه‌حل مشکل جعل در ادارات ثبت شرکت‌ها توضیح داد: «این مشکل با راهکار ساده‌ای به نام تصدیق الکترونیکی قابل پیشگیری است.
تصدیق الکترونیکی یا همان احراز هویت الکترونیکی سازوکاری است که بدون اینکه خللی در سرعت ثبت صورت‌جلسات و تأسیس شرکت‌ها وارد کند می‌تواند از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.» این پژوهشگر درخصوص جزئیات احراز هویت الکترونیکی ادامه داد: «در این سازوکار هنگام عملیات ثبت، پیامکی حاوی کد تأیید به تلفن همراه تمامی اعضای هیأت‌مدیره ارسال می‌شود.
تا زمانی که کد تأیید همه اعضا در سامانه ثبت نشود ادامه عملیات ثبت شرکت و صورت‌جلسات تغییرات اتفاق نخواهد افتاد. پس از اتمام عملیات نیز مراتب ثبت یا تغییرات شرکت به تمام اعضا ابلاغ می‌شود. در واقع اداره ثبت شرکت‌ها با یک سازوکار کم‌هزینه می‌تواند جلوی قربانی‌شدن مردم را بگیرد.»
همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، هر ساله پرونده‌های جدیدی در این خصوص در محاکم قضایی به جریان می‌افتد. با این اوصاف باید پرسید آیا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اراده‌ای برای پایان دادن به جرایم جعل در ادارات خود دارند یا نه؟
