مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داده این موضوع پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
در این ماده قانونی به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی تعریف شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صمت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین اعلام شده بانک مرکزی نیز مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
پیگیری های از انجمن فین تک حکایت از این دارد که این رای هنوز رای نهایی نیست و این انجمن قصد اعتراض به این رای را دارد.
