صاحبان کسب‌و‌کار و اصناف، درباره امسال و شرایط اقتصادی خود چه نظراتی دارند و بیشترین مشکلات سال ۱۴۰۰ در حوزه اصناف را چه مواردی می‌دانند؟ گزارش در این باره را بخوانید:
علی فاضلی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران: سال ۱۴۰۰ قطعا دستاوردهای زیادی داشته اما باید پذیرفت در همین سال در حوزه اقتصاد شاهد چالش‌های زیادی بوده و هستیم. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این مشکلات، جدی نگرفتن بخش اقتصاد غیردولتی بوده است. با وجود اهمیت بحث اشتغال، بنگاه‌ها روزبه‌روز ضعیف‌تر شدند. این مشکل در هر ۳ بخش تولید، خدمات و توزیع نمایان بود. ضمن اینکه با تغییر دولت به نظر می‌رسد هنوز هارمونی لازم بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نشده است. البته نمی‌توان دولت سیزدهم را مقصر این ناهماهنگی‌ها دانست زی را کشور ما وارث این وضعیت نامطلوب از گذشته است و طبیعی است برطرف شدن این مشکل نیازمند زمان و برنامه‌ریزی‌های مدون برای آینده خواهد بود. درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی این است که باور دولت نسبت به بخش خصوصی هنوز به‌درستی شکل نگرفته است. نمونه این موضوع را در نظام‌های مالیاتی و بیمه کشور می‌بینیم تعامل بین این نهادها با بخش خصوصی به شکل مطلوب وجود ندارد؛ البته منظور این نیست که بخش خصوصی نباید مالیات بدهد بلکه معتقدیم مالیات و بیمه کسب‌وکارهای کشور باید براساس شرایط خاص اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. در شرایطی که کشور با مشکلات عمده‌ای از جمله تحریم و همه‌گیری کرونا روبه‌رو است و این عوامل آسیب جدی به بخش‌های مختلف وارد کردند. برای بهبود شرایط باید قانون نظام صنفی اصلاح و اجرایی می‌شد. این در حالی است که هنوز اراده لازم از سوی مجلس شورای اسلامی برای این کار دیده نمی‌شود. اگرچه کمیته مستقلی برای این کار تشکیل شد اما این کمیته هنوز نتوانسته برنامه راهبردی خاصی برای بهینه کردن وضعیت موجود ارائه کند. همه این موارد اشکالاتی است که ما در طول سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و به‌طور قطع اگر خواهان شرایط بهتری در حوزه اصناف و بنگاه‌های اقتصادی هستیم، باید راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکلات داشته باشیم.
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران: اصناف کشور امسال با مشکلات فراوانی در حوزه مالی مواجه بوده‌اند که یکی از آنها بی‌شک مشکل پرداخت مالیات مصوب بوده است. اما اگر به‌طور جامع‌تر به این موضوع بپردازیم، باید گفت بحث مالیات و مشکلات ناشی از آن محدود به دو سال اخیر نمی‌شود و در گذشته نیز این موضوع همواره محل اختلاف فعالان اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بوده است. در واقع نبود یک قانون جامع و مانع مالیاتی در تمام این سال‌ها همواره حرف و حدیث‌های فراوانی را ایجاد کرده و در عین حال فرارهای مالیاتی زیادی را به دنبال داشته است. حال با تشدید مشکلات ناشی از تحریم و کرونا این زخم‌های کهنه سر باز کرده‌اند. در بیشتر کشورها دولت بودجه خود را از طریق مالیات تامین می‌کند اما مالیات‌ستانی راهکارهای ثابت و شفافی دارد که سال‌هاست برمبنای آن عمل می‌شود. اما در کشور ما نبود قوانین جامع و مدون در این زمینه همواره مشکلات فراوانی را برای اصناف ایجاد کرده است. در این سال‌ها به دلیل نداشتن مبناهای صحیح مالیاتی، همواره با فرارهای مالیاتی مواجه بوده‌ایم و هیچ‌گاه نیز معافیت‌های مالیاتی به شکل صحیح در کشور محقق نشده است. فعالان حوزه اصناف معتقدند پایه‌های مالیاتی کشور باید با دقت و حساسیت بیشتر تعیین شوند و نیاز به فعالیت‌های کارشناسی بیشتری داریم. به این ترتیب باید گفت موضوع مالیات یکی از جدی‌ترین گلایه‌های اصناف در طول سال گذشته بوده که هنوز برنامه‌ریزی‌های مطلوبی درباره آن انجام نشده است.
محمود بنانژاد، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران: با نگاهی اجمالی به اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۰ در حوزه اصناف، نمی‌توان کارنامه چندان موفقی برای سیاست‌گذاران این حوزه در نظر گرفت. شرایط واحدهای صنفی در روزهای پایانی سال نشان می‌دهد برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش اقتصادی کشور چندان که باید و شاید پویا نبوده و اصناف همچنان گرفتار پیامدهای تحریم و همه‌گیری کرونا و مشکلات داخلی اقتصاد هستند. وضعیت قوانین و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای است که هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل از سوی یک نهاد صادر می‌شود و واحدهای صنفی را به نحوی گرفتار می‌کند. مشکل دیگر یک سال گذشته اصناف این است که بسیاری از نهادهای ذی‌صلاح در این بخش فعالیت‌های خود را به صورت جزیره‌ای انجام می‌دهند و با هم هماهنگ نیستنند. این روند در سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه‌دار بود و آسیب‌های مضاعفی را علاوه بر فشار تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا بر واحدهای صنفی وارد کرد و مطمئنا اگر وضع به همین شکل باشد، سال ۱۴۰۱ نیز سال مشکل‌دار و پرچالشی خواهد بود. برای رسیدن به شفافیت اقتصادی باید یک‌سری از اقدامات را انجام دهیم که مثلا جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان بدون پروانه از آن جمله بوده اما در عین حال باید شیوه‌های اجرا را به صورت هماهنگ و همسان در نظر بگیریم. نبود ثبات در بازار را به فهرست مشکلات اصناف در سالی که گذشت بیفزایید؛ بنابراین اصناف چه در تامین مواد اولیه و چه درباره نرخ نهایی شرایط ایده‌آلی نداشتند و نتوانستند برنامه‌های بلندمدت برای خود در نظر بگیرند. از سوی دیگر کاهش توان خرید مردم در بازارها باعث رکودی ادامه‌دار در حوزه اصناف شد که فعالیت تعداد زیادی از فعالان این حوزه را به تعطیلی کشاند. در نهایت اینکه فعالان حوزه اصناف چشم‌انتظار شرایط بهتر برای سال آینده هستند و همچنان با سختی و امیدواری برای ادامه این مسیر تلاش می‌کنند.
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران: طی یک سال گذشته اصناف به غیر از تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا با دو مانع داخلی بزرگ یعنی بیمه و مالیات روبه‌رو بودند. موضوع بیمه با پیگیری‌ها و قول مساعد دولت تا حدودی برطرف شد و کارگاه‌های با تعداد کارگر کمتر از ۵ نفر دوباره شرایط معافیت‌های قبل را پیدا کردند. اما در بحث مالیات و بهویژه ماده ۱۸۶ همچنان کشمکش‌های زیادی وجود دارد که اجرای آن در مسیر غلط می‌تواند پیامدهای اقتصادی زیادی را بهویژه در حوزه اشتغال به همراه داشته باشد. اجرای ماده ۱۸۶ در دو سال گذشته اصناف را زمین‌گیر کرده و اتحادیه‌ها را درگیر مسائلی کرده است که به آنها مربوط نمی‌شود. در واقع در این زمینه اداره دارایی صدور پروانه را منوط به پرداخت بدهی‌های قبلی کرده و تا تسویه کامل اجاره اخذ پروانه نمی‌دهد. درحال‌حاضر اتاق اصناف پیگیر است تا مشکل را به نحوی برطرف کند. باید بپذیریم اتحادیه‌ها عامل پول‌ستانی نهادهای دولتی نیستند و منوط کردن دریافت پروانه به وصول تمام بدهی‌های مالیاتی، خلاف مصالح اقتصادی کشور است. جدا از بحث ماده ۱۸۶، مشکل دیگر اصناف با سازمان مالیاتی مربوط به مالیات ارزش افزوده است. در واقع سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، بر دریافت این مالیات اصرار می‌ورزد. مشکل تامین مواد اولیه نیز از دیگر چالش‌های اصناف در این سال است. در نهایت اینکه نمی‌توان از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک سال مطلوب و حتی معمولی اقتصادی در حوزه اصناف یاد کرد و باید در انتظار گشایش‌ه‌ای سال آینده و رفع موانع داخلی و خارجی بود.
اصناف معتقدند همواره به‌عنوان یک همپا در کنار دولت‌ها حضور داشته‌اند اما کمتر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از توان آنها استفاده شده است. به گفته آنها، اثبات نقش‌آفرینی اصناف در همه‌گیری کرونا باید توانسته باشد دولتمردان را برای نگرش بهتر به توان بخش خصوصی متقاعد کند. در عین حال بسیاری از دست‌اندرکاران اصناف معتقدند تمرکز دولت در تامین بودجه از محل مالیات بوده و در این راستا مشکلات اقتصادی اصناف در نظر گرفته نمی‌شود. جدا از موارد یادشده نمی‌توان از آسیب‌های کرونا بر بدنه اصناف گذشت.
