هر چند سؤالاتی هم در ذهن ایجاد می‌شود، از جمله اینکه چگونه اجازه داده شده چنین باغ‌ویلاهایی از ابتدا بدون مجوز ساخته شوند؟ و اینکه چرا بعد از سال‌ها، هنوز حکمی اجرایی، به منظور برخورد با متخلفان ساخت‌وسازهای غیرمجازِ این‌گونه از «مناطق خاص» صادر نشده و اگر هم صادر شده، چرا اجرا نشده است؟
"کلاتهبزی" یکی از مناطقی است که ساخت‌وساز ویلاهای متعددی را در سال‌های گذشته شاهد بوده است، حال اینکه چرا در هنگام ساخت و ساز در این منطقه، متولیان امر اعم از فرمانداری، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و به خصوص دستگاه قضا به رغم یادآوری‌های انجام شده جلوی این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را نگرفتند و در همان ابتدا حکم قلع‌وقمع را صادر نکردند؟
البته بماند که هر از چندگاهی خبرهایی به گوش میرسد که در بعضی از روستاهای کاشمر هم شاهد ساخت‌وساز ویلاهایی از سوی برخی مدیران و پزشکان با استخرهایی آن‌چنانی و سایر امکانات و... هستیم اما باید پرسید؛ نقش بخشداری، دهیاری‌ها و شوراهای روستا در این خصوص چیست؟ آیا جهادکشاورزی تیم گشت در این مورد دارد؟ و برای پیشگیری از این تخلفات، چه اقداماتی از سوی مسئولان مربوطه انجام می‌گیرد؟
این موضوع که اصلاً چرا این باغ ویلاها در نقاط مختلف شهر کاشمر بدون مجوز ساخته می‌شوند که حالا باید به دنبال تخریب آن‌ها بود، کوتاهی و کم‌کاری مسئولان و متولیان در این امر را نشان می‌دهد و نمی‌توان از آن به‌سادگی گذشت. اما صرف ساخت یک باغ یا باغچه نمی‌تواند دلیلی بر مجاز و قانونی بودن یک ساخت‌وساز باشد و جالب آنکه برخی از این اماکن از جمله در بلوار سید مرتضی، نه‌تنها غیرمجاز هستند بلکه امتیازات خدماتی برخی از آن‌ها، خانگی محسوب شده است!
بدون شک ما خلأ قانونی در این رابطه نداریم بلکه قانون هست، اما اینکه چرا دستور تخریب صادر نمیشود، سؤال‌برانگیز است اینکه برخی مواقع در یک روستا چند مکانی که دیوارچینی آن انجام شده به سرعت تخریب می‌شود ولی هنوز کسی به سمت باغ ویلاهای چند صد متری «کلاتهبزی» نمی‌رود؛ سوالی است که تاکنون برای آن پاسخی نیافتیم. البته اگر ذهن نگارنده یاری کند، در چندین سال قبل فقط دیوار یکی از باغ ویلاهای کلاتهبزی که صاحب آن کارمند یکی از سازمان‌ها بود، تخریب شد اما از آن به بعد هیچ تخریب دیگری دیده نشد، چون اگر می‌بود قطعاً به سرعت گزارش مسئولان از تخریب‌هایی که انجام داده بودند در فضای مجازی منتشر می‌شد.
بی‌اطلاعی متولیان از پرونده کلاتهبزی!
تعدادی از کارمندان دستگاه‌های دولتی، کارکنان شهرداری و پزشکان و افراد ذی‌نفوذ که صاحبان بعضی از این باغ ویلاها هستند، آن‌قدر قدرت و نفوذ پیدا کرده‌اند که نه‌تنها اکنون مدعی دریافت خدماتی مثل آب و برق و گاز هستند، بلکه در تلاش برای گرفتن کُد برای این روستای ساختگی هستند که تا سال۷۶ در هیچ‌کدام از مدارک و مستندات دولتی، اسمی از مکانی به نام آن نیامده است.
با پیگیری‌های به عمل آمده توسط خبرنگار ایسنا در کاشمر مشخص شد؛ در حال حاضر حدود ۵۰ ویلا از باغ ویلاهای ساخته‌شده‌ای که هیچ‌کس آمار آن را در کلاتهبزی ندارد، دارای انشعاب آب هستند.
برای پیگیری آخرین وضعیت پرونده تخلفات کلاتهبزی تلاش شد با برخی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و متولیانی که نقش اصلی را در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و این کمیسیون بر عهده دارند؛ تماس بگیریم. ابتدا به سراغ کارشناسان فرمانداری رفتیم که هیچ اطلاعی از آخرین موضوعات و تصمیمات اتخاذ شده برای تخلفات این روستای ساختگی نداشتند. در ادامه با محمد صادقی نماینده شورای شهر در این کمیسیون تماس گرفته شد که ایشان هم به ایسنا اعلام نمود؛ از مهرماه که ابلاغ وی برای عضویت زده شده هیچ‌گونه صحبتی برای تخلفات صورت گرفته در این کمیسیون به میان نیامده است. سعی شد به سراغ عابدینی نماینده شهرداری در این کمیسیون هم برویم که او هم گفت: «تنها موردی که پس از مدت‌ها برای تخلفات صورت گرفته مطرح شده مربوط به سه هفته قبل برای پرونده‌ای بوده که فرد مدعی احداث گلخانه بوده و مقرر شد اعضا بازدیدی از محل داشته باشند».
اما سؤال مهم‌تر این است که چرا هیچ‌کدام از این افراد حتی آماری از باغ ویلاهایی که سال‌هاست به صورت خلاف احداث شده، نداشتند؟ مسئولان استان از تخلفات کلاته بزی حمایت خواهند کرد؟
در نهایت مشخص شد؛ زمین‌های کلاتهبزی به مسکن و شهرسازی کاشمر واگذار شده است، در همین رابطه رئیس اداره مسکن و شهرسازی کاشمر به ایسنا گفت: اگر خلافی در کلاتهبزی صورت گرفته، متولی آن شهرداری است و باید آن‌ها برخورد قانونی انجام داده و تخریب می‌کردند.
سیدمرتضی عابدی افزود: شهرداری آن زمان با برخی ساخت‌وسازهایی که در مستثنیات صورت گرفته، همکاری داشته است، اما در اراضی ملی هم تعدادی ساخت‌وساز انجام شده است.
وی تصریح کرد: هر چند ابتدا زمین‌ها مستثنیات بوده ولی بعد اعتراضی صورت گرفته، بخشی از زمین‌ها به ملی تغییر کاربری یافته اما چاره‌ای نیست و باید روال قضایی خود را طی کند.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی کاشمر بیان کرد: برای باقی ساخت‌وسازهای صورت گرفته باید از شهرداری پرسید که چرا خارج از محدوده برای ساخت‌وسازها مجوز داده است.
وی عنوان کرد: برای ساخت و سازهایی که در اراضی ملی صورت گرفته، از قدیم چند اخطاریه داده‌شده و اکنون هم مجدد در دست شناسایی است.
به گفته او تخریب ساخت‌وسازهای صورت گرفته تبعات دارد و باید با استان هماهنگ کنیم که می‌خواهند انجام شود یا نه و آیا برنامه خاصی برای واگذاری دارند؟!
عابدی افزود: اگر بنای مسئولان استان بر واگذاری به خود افراد باشد، خیلی بهتر است ولی اگر نباشد مجبور به تخریب خواهیم بود و شاید نتیجه تا بعد از عید مشخص شود.
بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز مسئولان نمی‌خواهند حکمی برای ساخت‌وسازهای خلافی که صورت گرفته صادر کنند، اینکه چقدر باید بگذرد تا ثابت شود در کلاتهبزی تخلفی صورت گرفته، را نمیدانیم. اما آیا مسئولان جرأت برخورد با متخلفان را دارند؟ گویی با این روشی که متولیان امر در پیش‌گرفته‌اند، هر کس پولی بدهد و نفوذی داشته باشد؛ می‌تواند شهرکی را برای خود احداث کرده و در ادامه هم برای مجوز آن اقدام نماید.
آن‌گونه که پیداست؛ گویی برخی از مسئولان در این شهر هیچ ضرورتی بر برخورد با متخلفان نمی‌بینند و میلی به ورود به این پرونده ندارند. امید می‌رود دستگاه‌های نظارتی و همچنین ریاست قوه قضائیه به این پرونده که سال‌هاست مطرح بوده و تاکنون حکمی برای تخریب حتی یکی از ویلاهای غیرمجاز مسئولان صادر نشده، وارد شود.
انتهای پیام
