به گزارش شنبه ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، شورای نظامی حاکم میانمار از لغو تابعیت اعضای ارشد گروه هماهنگ کننده مقاومت در برابر حکومت ارتش، خبر داد.
در این اطلاعیه که روز جمعه از تلویزیون دولتی MRTV پخش شد، آمده است که تابعیت ۱۱ تن از رهبران مخالف حکومت نظامی به دلیل اینکه گفته می شود از کشور فرار کرده و به منافع ملی آسیب رسانده اند، لغو شده است.
نام هشت عضو دولت وحدت ملی در سایه، که خود را مرجع قانونی حاکم بر کشور می‌داند، و سه فعال برجسته در این فهرست آمده است.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، حکومت وحدت ملی که سال گذشته تأسیس شده بود، با افتادن قدرت به دست ارتش میانمار در اسفند سال گذشته و سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، از تصاحب کرسی های خود منع شدند.
حداقل دو تن از اعضای کابینه حکومت وحدت ملی که در این اعلامیه نامشان برده شده است، روز شنبه در توییتر این موضوع را منعکس کردند.
آنگ میو مین، وزیر حقوق بشر که برای جلب حمایت از جنبش مقاومت میانمار به اروپا سفر کرده است، گفت که این حکم غیرقانونی است زیرا شورای نظامی، دولت قانونی محسوب نمی شود.
آنگ میو مین نوشت: «قطع تابعیت اعضای کابینه توسط حکومت نظامی تروریستی مانند یک شوخی است. هیچ چیز نمی تواند عشق ما به کشورمان را متوقف کند.»
وزیر امور خارجه این گروه، زین مار آنگ، نیز نوشت: «فقط به خاطر کودتاچیانی که تظاهر به دولت بودن می کنند و تابعیت من را سلب می کنند، باعث نمی شود که میانمار را کمتر دوست داشته باشم. آنها حق سلب تابعیت مردم را ندارند.»
هشت نفر دیگر از اعضای کابینه مخالف حکومت نظامی که در اعلامیه ارتش نام برده شده اند، به خیانت به کشور و سایر جرایم سیاسی متهم شده اند که مجازات بالقوه آن اعدام است.
این سه فعال عبارتند از مین کو ناینگ، رهبر قیام شکست خورده ۱۹۸۸ علیه دیکتاتوری نظامی قبلی، اینت پو او، که به پنسیلو نیز معروف است، و میو یان ناونگ تین.
