نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی مشخص شد

خبرگزاری تسنیم شنبه 14 اسفند 1400 - 16:46
وکلای‌ملت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به واریز وجوه قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی ایران به خزانه داری کل کشور کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، بند الحاقی 2 در تبصره 18 لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی 2 در تبصره 18 لایحه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

 بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه 1371 به بعد جاری خواهد بود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان از روز (یکشنبه اول اسفند) بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 را در دستورکار جلسات علنی دارند که تا کنون 20 نشست به این منظور برگزار شده است.

پس از پایان بررسی بخش درآمدی ، نمایندگان بخش هزینه‌ای لایحه را بررسی می‌کنند.

لازم به ذکر است مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت و اجرا از سوی دستگاه‌های مربوطه را دارد.

انتهای‌ پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.