امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی

اقتصاد آنلاین شنبه 14 اسفند 1400 - 18:26
​امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به منظور پوشش نوسان قیمت گواهی سپرده کالایی در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، به منظور پوشش نوسان قیمت گواهی سپرده کالایی در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مطابق امیدنامه مجاز به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی هستند، مدیران صندوق‌های مذکور مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح زیر هستند:

الف) حداکثر میزان سرمایه‌گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی هستند.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق امکان پذیر می باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق است.

در صورتی که مجمع صندوق مطابق اساسنامه برگزار شده و مصوبات آن تنها در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق، موضوع این ابلاغیه باشد، ارسال صورت جلسه به منزله ثبت نزد سازمان خواهد بود و اعمال آن از تاریخ ارسال با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است .

گفتنی است؛ آخرین حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تارنمای سازمان، بخش نهادهای مالی تحت نظارت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بهره‌برداری است.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.