به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آنطور که شنیده می‌شود، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با واردات خودرو از دو بخش تشکیل شده است. علاوه‌براینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع اعلام شده، بخش دوم این مصوبه این است که در سال آتی می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد. برخی معتقدند که براین اساس، عملاً به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم یا به‌عبارتی مستعمل صادر شده و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
چند روز پیش، رحیم زارع -سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰- از مصوبه این کمیسیون در مورد ممنوعیت واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی خبر داد و اعلام کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که متناسب با معیارهای زیر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، به موجب این مصوبه واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آنها، دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها ممنوع است.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست چهارشنبه هفته گذشته (۱۷ دی‌ماه) مصوب کردند که خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۱۳۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد؛ در این رابطه، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین داخلی بوده و البته قابل اجرا نیز نخواهد بود، اظهار کرد: در حقیقت این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند، مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر در منطقه آزاد، به طور مثال یک دستگاه خودروی اسپورتیج با کارکرد ۷۵ هزار کیلومتر، ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین ورود این خودرو به داخل سرزمین اصلی با در نظر داشتن هزینه‌های عوارض، تعرفه ورودی، مالیات و شماره‌گذاری حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، درحالی که اکنون قیمت همین خودرو، شماره‌گذاری شده در سایت‌های خودرویی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است.
دادفر یادآور شد: حدود سه سال است که واردات به کلی ممنوع است؛ لذا خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای واردات خودرو به کشور مطابق قانون واردات خودروهای کمتر از یکسال از زمان تولید خودروهای خارجی به کشور و همچنین شماره‌گذاری خودروهای کارکرده نیز ممنوع است؛ لذا بایستی همه این قوانین برداشته و اصلاح شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در حقیقت مشخص نیست، چه چیزی آزاد شده است! واردکننده با چه انگیزه‌ای می‌تواند نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کند؛ آن هم با سود نامتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان؛ مگر واردکننده‌ای هم باقی مانده است؟ در مناطق آزاد افرادی که دارای این خودروها هستند، برای مصرف شخصی خود وارد کرده‌اند؛ چرا پولی مجدد واریز کنند در حالی که افراد ساکن این مناطق آزاد، می‌توانند از پلاک عبور موقت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا به هر نحو ممکن، منبع درآمدی برای دولت، تعریف شود، اظهار کرد: اما این راهی نخواهد بود که دولت بتواند کسب درآمد داشته باشد و قابلیت اجرایی ندارد. ضمن اینکه تاکید شده در سال ۱۴۰۰، واردات ۱۰۰ درصد حتی به مناطق آزاد نیز ممنوع خواهد بود و همانطور که اعلام شد، ۲۰۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای حق ورودی خودروها در بودجه سال آینده، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروهای باقیمانده از گمرکات خواهد بود و هیچ قصدی برای واردات خودرو طی سال آینده وجود نخواهد داشت.
