به گزارش اقتصادنیوز؛ در تصمیم نخست کمیسیون تلفیق، واردات خودرو به مناطق آزاد و صنعتی را از سال آینده ممنوع کرد، اقدامی که به افزایش رانت در این بخش دامن می‌زند و عملا با تعریف ذاتی این مناطق تقابل دارد.
اما در گام دوم کمیسیون تلفیق با مصوبه‌ای دیگر فعالان بازار خودرو را غافلگیر کرد. بر اساس این تصمیم واردات خودرو از مناطق آزاد به منطقه اصلی، مجاز می شود. البته این مصوبه شامل خودروهای خارجی آمریکایی موجود در مناطق آزاد نمی‌شود. اما به مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند اجازه می‌دهد مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند یا آن را به دیگری بفروشند. اما این تصمیم چه سرنوشتی برای بازار خودرو خارجی رقم می‌زند.
منطق تصمیم گیرندگان این است که با آزاد سازی واردات خودرو از مناطق آزاد امکان کاهش قیمت خودرو در بازار فراهم می شود. نکته دیگر این که با چنین مجوزی واردات خودرو خارجی به جای ارز به صورت ریالی انجام می شود بنابراین این مجوز به تعدیل قیمت در بازار وارداتی ها کمک می کند و به منابع ارزی نیز فشار نمی آورد.
اما منتقدان این تصمیم از زوایه دیگری به ماجرا نگاه می کنند از نگاه منتقدان در این تصمیم یک سوی ماجرا دیده شده و خطای بخشی نگری دارد. از این رو این مصوبه بر بازار اثر یکسان قیمتی ندارد.
واردات خودروهای کمتر از یکسال از زمان تولید خودروهای خارجی به کشور و همچنین شماره‌گذاری خودروهای کارکرده نیز ممنوع است. بنابراین به جهت قانونی این مصوبه با قوانین مصوب قبلی در تضاد است. اگر قرار باشد این مصوبه نافذ شود باید قوانین قبلی در این رابطه اصلاح شود اما با فرض اصلاح قوانین قبلی کار قابل انجام است؟
حدود سه سال است که واردات خودرو به کشور به کلی ممنوع است؛ برخی فعالان بازار خودروهای وارداتی هم تاکید دارند خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد بنابراین خودروهای داخل مناطق آزاد نیز عموما کارکرده است. گفته می شود قیمت یک سارین با 25 هزار کیلومتر کارکرد در مناطق آزاد حدود 700 میلیون تومان است که اگر قرار باشد با تعرفه ها و هزینه های قبلی نظیر اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیات و هزینه شماره گذاری وارد کشور شود قیمت آن حدود یک میلیارد و 400 میلیون می شود در حالی که قیمت این خودرو در کشور در حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان است. بنابراین دولت یا باید هزینه ها را تعدیل کند یا با قیمت تمام شده برخی خودرو هدف قانون گذار برای تنظیم بازار خودرو محقق نمی شود زیرا سودی برای انجام چنین کاری دیده نشده است. نکته دیگر آنکه وقتی خودرو صفر زیادی وجود ندارد چرا اصرار به اجرای چنین سیاستی است؟
به گفته فعالان بازار خودرو در حال حاضر بیش از 150 هزار دستگاه خودرو در خارجی در این مناطق تردد می کند.در بسیاری از مناطق آزاد خودروهای مورد استفاده در رده خودروهای خارجی متوسط به حساب می آیند و دست دوم محسوب می شوند.
به گفته برخی از فعالان بازار خودرو سن برخی از این خودروها به پنج سال نزدیک شده و باید تکلیف این خودروها مشخص شود چرا که براساس قانون پس از طی دوره زمانی پیش بینی شده این خودروها یا باید اسقاط شوند یا اینکه از کشور خارج شوند. حال سئوال این است که چراغ سبز برای واردات چنین خودرویی ها می تواند رانت زا باشد یا نه؟ برای این مقابله با رانت آن چه فکری شده است؟ نکته دیگر این که کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دیگری واردات خودرو به مناطق آزاد را در سال آینده ممنوع کرده است. اگر در این بازه خودروهایی پشت مرز باید و بتواند وارد کشور باشد یا حتی وارد مناطق آزاد شود به لطف این مصوبه می تواند درآمد اتفاقی قابل توجهی کسب کند. آیا این همه جانبه نگری در مجلس رعایت شده است که برخی با نفوذ و سند سازی یا حتی با اطلاع قبلی از این منع قانونی انتفاع مالی نبرند.
با فرض تدابیر ضد رانتی اثر اقتصادی مصوبه چه قدر است. وقتی واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است طبیعتا قیمت خودرو در این مناطق بالا می رود از سوی دیگر اجازه انتقال یک طرفه از این مناطق به سرزمین اصلی فشار دیگری به قیمت خودرو در این مناطق می آورد. وقتی قیمت خودرو در مناطق آزاد به دلیل سیاست منع واردات و اجازه انتقال بالا رود بر قیمت خودرو در منطقه اصلی اثر گذار نیست. آیا فشار قیمتی به بازار مناطق آزاد نمی تواند بر بازار منطقه اصلی نیز اثر گذار باشد؟ در واقع اگر در کارایی این مصوبه در ساماندهی بازار خارجی در بازار داخل جای تردید باشد در برهم زدن بازار این خودروها در مناطق آزاد شک و شبهه ای وجود ندارد.
سیاست گذار یا با هدف رقابت اجازه می دهد واردات انجام شود یا به منظور کسب درآمد. طبیعتا با هدف رقابت اگر واردات صورت گیرد دایره برندگان بالایی دارد اما اگر از دل این سیاست رقابت نیز تعقیب نشود و هدف اخد حقوق گمرکی و سود بازرگانی باشد راه شفاف آزاد سازی واردات است. اما مجوزدهی ناقص و محدود و مقررات اداری فقط یک برنده دارد. گروه هایی که در بروکراسی نفوذ دارند. سه سال قبل گفته شد به دلیل محدود بودن منابع ارزی واردات خودرو ممنوع است این ممنوعیت طبیعتا بر بازار خودروهای خارجی اثر گذاشت و مثل ظروف مرتبطه به سایر بخش ها نیز سرایت کرد. در واقع بر خلاف تصور اولیه که خودرو خارجی را کالایی لوکس قلمداد می کردند این ممنوعیت و افزایش قیمت های ناشی از آن بر انتظارات احادی اقتصادی بی اثر نبود. شاهد آن مقایسه دائمی قیمت خودروهای خارجی مدل قدیمی با صفر کلیومتر آن از سوی رسانه ها و افراد در شبکه های اجتماعی بود. بنابراین نمی توان یک تصمیم اقتصادی گرفت و تصور کرد اثر آن محدود به حوزه خود است. هر تصمیمی آثار سرریزی دارد که جوانب آن در نظر گرفته نشود تبعات دارد. حال دولت و مجلس انتخاب کنند یا آزاد سازی واردات و درآمد زایی شفاف یا مجوز دهی ناقص و توزیع رانت.
