حمیدرضا فولادگر در گفت گو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار داشت: مساله بعدی که مجلس را بر آن داشت که قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار را تصویب کند، رتبه بسیار پایین ایران در شاخص های ده گانه جهانی کسب و کار بود، در واقع رتبه ایران در خصوص شاخص سهولت شروع به کار بسیار پایین بود. واقیعت موجود دیگری که در این بخش هست و باید حتما به آن اشاره شود مربوط به امضاهای طلایی و رانت های پشت پرده ای است که سبب ویژه خواری، عدم شفافیت و همچنین فساد در این بخش شده است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم، همچنین متذکر شد: روند تصویب این قانون به مدت ها قبل باز می گردد. یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن قانون بهبود محیط کسب و کار هم تصویب شد. ما در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردیم. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام این ستاد را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و در این بخش تصریح کردیم که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف کردیم که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی به بحث توسعه،تداوم و احداث را نیز شامل می شود.
وی در ادامه ابراز کرد: در کنار همه تلاش هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه ملی و و واحد تخصصی نیز تعریف و ایجاد کردیم که باید همه مجوزها در این درگاه ملی بارگزاری شوند و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و بعد از فقط چند روز بار دیگر به این سامانه عودت داده شوند و پس از نظر دادن در این درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و به صورت اعلانی در این درگاه رویت شوند. در این درگاه شرایط لازم برای کسب مجوز گذاشته شده و دیگر نیازی به شرایط جدید نیست. یعنی هیچ گونه سلیقه ای در این سامانه قابلیت اعمال ندارد. اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی تغییر کند در همین سامانه ملی اتفاق می افتد و این گونه دست اعمال سلایق شخصی نیز بسته می شود.
فولادگر سپس گفت: اکنون بعد از چکش کاری های فراوان در نهایت این قانون بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در بهمن ۹۹ تصویب و در اسفند برای اجرا ابلاغ شد و اکنون در ۱۸ بهمن ماه مهلت اجرای ان به تمام می رسد و هر دستگاهی در این خصوص همکاری نکند مجرم بوده و مجازات می شود. یعنی در صورت عدم همکاری قوه قضایی برای رسیدگی وارد می شود و مجرمین بر اساس قانون با مجازات حبس و انفصال از خدمت و سایر مجازات های مندرج در قانون روبرو هستند.
وی ادامه داد: ما بر اساس استعلامی که از سامانه G۴B یعنی مرکز پایش وزارت اقتصاد گرفته ایم برخی دستگاه ها به خوبی برای این منظور همکاری کرده ، برخی متوسط و برخی نیز متاسفانه اصلا همکاری نداشته اند که با پایان این مهلت قطعا مجازات می شوند.البته برای رصد این بخش غیر از دستگاه های ملیف دستگاه های استانی و بخش خصوصی مانند اصناف و اتاق بازرگانی را نیز برای پایش میزان همکاری در نظر بگیریم اما با همین بررسی به خوب، متوسط و ضعیف در همکاری دستگاه ها رسیده ایم.
نماینده اصفهان در مجلس دهم همچنین در پایان عنوان کرد: همواره هم طی مراحل بررسی و هم تصویب این طرح مخالفت هایی وجود داشت که برخی از ارگان ها نگران کاهش- اختیارات خود بودند که ما این مساله را این گونه توضیح دادیم که سایت های تخصصی بسته نمی شود اما باید به درگاه ملی متصل باشد تا جلوی سنگ اندازی ها و موازی کاری های مختلف گرفته شود.از سوی دیگر، ما در کشورمان طی صد سال گذشته با یک دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی مواجهیم که سبب مقاومت در برابر تغییرات مختلف بوده و هست. چه در زمان اجرای اصل ۴۴ف چه کوچک کردن ساختار اداری دولت و چه اکنون برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب و کارها. ما حسن ظنمان بر مقاومت بر این اساس است هرچند بحث تعارض منافع را نیز نمی توان نادیده گرفت.
