مجلس در حالی نرخ تسعیر ارز را به ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش داد که کارشناسان این تصمیم را به منزله پاک کردن صورت مساله در مدیریت بازار ارز کشور می‌دانند.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه و ضمن بررسی تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را به ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش داده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی درباره دلیل مخالفت خود گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیق‌های اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
کارشناسان اقتصادی نیز نرخ اعلامی مجلس را موجب افزایش نرخ تورم، مانعی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تهدیدی برای تولید داخلی و سطح معیشت طبقه متوسط و پایین ارزیابی کرده‌اند.
سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برای محاسبه حقوق ورودی گمرک را عامل افزایش قیمت کالا‌های وارداتی دانست و تأکید کرد «این تصمیم می‌تواند تورم بسیار بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند».
وی در این رابطه گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدات صنعتی داخلی ما وابسته به واردات کالا‌های اساسی و واسطه‌ای است و اگر رقم نهایی محاسبه افزایش یابد، با افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، تولید داخل نیز افزایش قیمت خواهد یافت.
وی ادامه داد: با اینکه برخی افراد طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، اما افزایش به این شکل تنها به صادرات مواد خام کمک می‌کند که نه تنها قابل تفاخر نیست بلکه منجر به تخلیه کشور از منابع طبیعی خود با ارزان‌ترین قیمت خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت ارز موجب تورم کالا‌های وارداتی و افزایش قیمت کالا‌های تولید داخل خواهد شد و در نتیجه به نفع صنایع نخواهد بود.
افقه، این دیدگاه را که معتقد است به دلیل گران شدن کالا‌های وارداتی، مردم به سمت خرید کالا‌های داخلی گرایش پیدا می‌کنند، رد کرد و گفت: این ادعا به دو دلیل مردود است. نخست اینکه افزایش قیمت ارز، قیمت کالا‌های داخلی را که ارزبر هستند افزایش داده و بنابراین تقاضای داخلی آن‌ها نیز به ناچار کاهش می‌یابد. دوم، به دلیل تحریم‌های سه سال گذشته، قدرت خرید بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته و بلکه این گروه به زیر خط فقر ریزش کرده‌اند، بنابراین تقاضای کالا‌های داخلی آن‌گونه که عده‌ای ادعا می‌کنند، افزایش نمی‌یابد.
افقه درباره تأثیر حذف ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالا‌های اساسی گفت: درست است که انتقاد‌های زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی‌تأثیر بودن آن بر قیمت کالا‌های اساسی وارد می‌شود و آمار‌ها نیز نشان می‌دهد کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت داشتند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش قیمت کالا‌های اساسی الزاماً به معنای شکست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و خدمات به دلیل تورم بوده، گفت: بنابراین همه افزایش قیمت کالا‌های اساسی نمی‌تواند به دلیل بی‌اثر بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها باشد. در واقع تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین سایر خدمات دولتی و غیردولتی شده و این افزایش‌ها موجب افزایش قیمت کالا‌های اساسی شده است. در واقع نرخ تورم ۴۰ درصدی، کالا‌های اساسی را نیز متأثر کرده؛ با این حال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش شدیدتر قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد.
وی درباره توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از انتقاد‌های اساسی نسبت به این تخصیص ارزی را به‌دنبال داشته، گفت: سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی باشد. در هر صورت مشخص است که افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، قیمت این کالا‌ها را که مورد نیاز اکثریت جامعه و به ویژه طبقات متوسط و پایین است، افزایش خواهد داد و لطمه زیادی را به معیشت آن‌ها وارد می‌کند.
افقه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی توسط مجلس، فرصت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را از بین می‌برد، گفت: نرخ ارز نیز مانند سایر کالا‌ها تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که در شرایطی کنونی کشور و محدودیت در درآمد‌های ارزی و انتقال آن، وزن تحولات و رخداد‌های سیاسی در تعیین نرخ ارز، بیش از هر متغیر دیگری است. افزایش نرخ ارز توسط مجلس موجب می‌شود حتی اگر تحریم‌ها رفع شده، FATF تصویب شود و دریافت‌های ارزی کشور عرضه ارز را افزایش دهد، قیمت آن کاهش نیابد.
این اقتصاددان افزود: در واقع دولت می‌توانست با افزایش درآمد ارزی و تسهیل نقل‌وانتقالات، با افزایش عرضه ارز در بازار، نرخ ارز را کاهش دهد، اما به‌نظر می‌رسد با رقمی که مجلس در نظر گرفته نمی‌توانیم این شرایط را متصور شویم که نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان پایین‌تر بیاید. البته این پیش‌بینی میان‌مدت است و اثر روانی هر تحول مثبتی می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کاهش دهد.
افقه در باره پیش‌بینی خود درباره آینده نرخ ارز گفت: به نظر می‌رسد تا استقرار ریاست جمهوری جدید آمریکا یعنی کمتر از دو هفته آینده، قیمت ارز همچنان تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی و اظهار نظر‌های رد و بدل شده بین مقام‌های دو کشور و نیز تنش‌های ایجاد شده در منطقه خواهد بود.
وی افزود: با این حال برای سال آینده و در بلندمدت پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.
این اقتصاددان درباره رابطه نرخ ارز و نرخ تورم در ایران گفت: به نظر می‌رسد نرخ ارز با توجه به تأثیر گسترده و عمیقی که بر متغیر‌های اقتصادی کشور دارد، یک متغیر فعال در تعیین نرخ تورم است، یعنی قیمت ارز، نرخ تورم را تحریک می‌کند و دلیل عمده افزایش نرخ تورم حداقل در شرایط کنونی کشور، افزایش نرخ ارز است. همچنین رابطه متقابلی نیز از طرف نرخ تورم وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، زمینه برای افزایش دوباره نرخ ارز فراهم می‌شود. شواهد تجربی در ایران حداقل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این نرخ ارز است که نرخ تورم را تغییر می‌دهد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم روابط بین متغیر‌های اقتصادی را در فضایی تحلیل کنیم که مفروضات آن فراهم نیست و لازم است تحلیل اقتصادی در چارچوب ساختار‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور انجام شود. تحلیل‌هایی که مجموعه این عوامل را نادیده گرفته و بی‌اعتنا به ساختار کشور بوده‌اند، تا کنون آسیب‌های بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.
وی درباره اهمیت ساختار‌های کشور در تحلیل‌های اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در زمان بررسی دلایل افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی را به‌عنوان یک علت شناسایی می‌کنیم. اما ریشه افزایش نقدینگی کجاست؟ در واقع در کشور ما نگرش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی فلسفی، ضدتوسعه هستند و دولت‌ها را به افزایش هزینه سوق می‌دهند تا جایی که هزینه‌ها از درآمد‌ها پیشی می‌گیرند و این موضوع به کسری بودجه می‌انجامد.
افقه افزود: تأمین کسری بودجه یا از طریق انتشار پول، به ویژه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها امکان استقراض خارجی نداریم انجام می‌شود یا دولت را به سمت استقراض داخلی یا انتشار اوراق بدهی هدایت می‌کند که به دلیل کاهش درآمد مردم و همچنین فاصله قابل توجه نرخ سود اوراق از نرخ تورم، استقراض داخلی نیز نتوانسته سهم قابل توجهی در تأمین کسری بودجه داشته باشد و دولت به ناچار به بانک مرکزی متوسل می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد در برخی از تحلیل‌های اقتصادی به دلیل اینکه مفروضات روش تحلیل در کشور وجود ندارد، قابلیت ریشه‌یابی مسائل از دست می‌رود. حتی در علومی مانند فیزیک و شیمی نیز تغییر مفروضات می‌تواند نتایج را تغییر دهد. عنوان مثال وقتی گفته می‌شود آب در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌جوشد، منظور آب خالصی است که در ارتفاع مشخصی قرار داشته باشد. این در حالی است که در علوم انسانی از آنجایی که متغیر‌های بسیار بیشتری وجود دارند، لزوماً تحلیل‌های اقتصادی که در کشور‌های دیگر و با مفروضات دیگر صادق است، در ایران صادق نخواهند بود.
