به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، دولت واشنگتن از عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی و فتحی پاشاغا، نخست وزیر منتخب پارلمان این کشور خواسته تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را در اسرع وقت در این کشور برگزار کنند.
ریچارد نورلاند، سفیر ایالات متحده آمریکا در لیبی در توییتر خود نوشت: در راستای تنش‌های سیاسی جاری در لیبی، با الدبیبه و پاشاغا تماس گرفتم و مطمئن هستم که هر دو رهبر تمایل دارند از تشدید خشونت جلوگیری کنند.
وی در ادامه نوشت: آنها را تشویق کردم که با توجه به تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سریع‌ترین زمان ممکن در لیبی، با این روند همکاری کنند.
نورلاند در پیامی دیگر در توییتر نوشت؛ در تماس تلفنی با عقیله صالح، رئیس پارلمان نمایندگان لیبی، درباره چگونگی کاهش تنش‌ها، پرهیز از خشونت و برگزاری انتخابات لیبی در سریع‌ترین زمان ممکن بحث و گفتگو شد.
سفیر آمریکا و رئیس پارلمان لیبی در این دیدارتوافق کردند که لیبی به دوره آشفتگی‌های سیاسی گذشته بازنگردد.
در همین راستا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با عبدالحمید الدبیبه، راه‌های برگزاری انتخابات شفاف و گسترده در سریع‌ترین زمان ممکن در لیبی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
گوترش در این تماس تلفنی نگرانی عمیق خود نسبت به دودستگی و قطب بندی شدید سیاسی در لیبی که ثبات، امنیت و رفاه شهروندان لیبیایی را تحت تاثیر قرار داده، ابراز کرد.
وی همچنین بر اجرای گفتگوهای سازنده و فوری میان همه طرف‌های سیاسی درگیر با هدف یافتن راهی جهت خروج از بحران سیاسی فعلی لیبی تاکید کرد.
دولت وحدت ملی لیبی نیز به نوبه خود در بیانیه‌ای اعلام کرد که الدبیبه با دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرده است.
براساس این بیانیه، در این تماس تلفنی وضعیت سیاسی لیبی و راه‌های حمایت از تلاش‌های سازمان ملل برای تکمیل هرچه سریع‌تر روند انتخابات به منظور حفظ ثبات و صلح در لیبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از آنکه پارلمان لیبی تصمیم به انتخاب نخست وزیر جدید گرفت و فتحی پاشاغا را برای این سمت معرفی کرد، این کشور دچار شکاف و دوگانگی سیاسی شدیدی شد؛ عبدالحمید الدبیبه تصمیم پارلمان کشورش مبنی بر اتمام دوره نخست وزیری خود را نپذیرفته و از تحویل کاخ نخست وزیری به پاشاغا خودداری کرده است.
الدبیبه معتقد است که نتایج مجمع گفتگوی لیبی (موافقتنامه سیاسی)، مدت فعالیت دولت انتقالی را ۱۸ ماه تعیین کرده است که تا سال ۲۰۲۲ امکان تمدید را دارد.
انتهای پیام
