مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد/ رأی مجلس به بازگشت «کوپن» + جزئیات

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای،جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را تصویب کردند.

بر اساس این بند:

۱- به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد،چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید،باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 4 تبصره یک این لایحه را با 212 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بندالحاقی4 این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1402 خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر ‌شرکت‌های تابعه و ‌شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال 1401، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5/14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح کل بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه با 206 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند که براساس آن؛ در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (190000) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401 وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال 1400 نافذ می باشد و سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی 48%

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) 20%

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) 5%

4- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) 17%

پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر 50000 نفر جمعیت و 50% درصد مابقی برای شهرهای بالای 50000 نفر جمعیت استفاده می شود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی 7% به شرح ذیل:

پنج درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) 2%

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک های و نواحی صنعتی 1%

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (10000) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه ی باشد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از 20% وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 137 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد سید محمد مولوی مبنی بر اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء می‌شود.

در جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000)یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (م) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 212 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (م) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح بند (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند مصوب (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس (با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی)، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب­العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

معصومه پاشایی بهرام در جریان بررسی این بند از تبصره (1) گفت: استفاده از انرژی گاز و تأمین سوخت مورد نیاز از مهمترین راهکارهای موثر در کاهش قطع درختان و جلوگیری از سیلاب‌های مخرب است. مهمترین مشکل مناطق رویشی زاگرس نیز سیلاب‌های مخربی است که به دلیل قطع درختان شکل گرفته است، 11 استان از شمال غرب و غرب کشور اطراف زاگرس هستند و 167 هزار خانوار در این مناطق زندگی می‌کنند که زندگی آنها هم ارتباط مستقیمی با منابع طبیعی دارد.

وی افزود: سالیانه 500 هزار مترمکعب چوب ناشی از قطع درختان جنگل‌های زاگرس صرف تأمین سوخت روستاهای محروم و در حاشیه جنگل می شود لذا برای اینکه مانع قطع درختان شویم لازم است این بند اصلاح شود و در آن عبارت «با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی» افزوده شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند هـ تبصره یک این لایحه را با 203 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000)یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

محمدباقر فالیباف در آغاز اول جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ولادت با سعادت امام سوم شیعیان، امام حسین(ع) گفت: سوم شعبان روز طلیعه پاسدار و پاسداری را به همه ملت به ویژه پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره »روز پاسدار» گفت: این افتخار برای پاسداران این سرزمین بود که حضرت امام خمینی( ره) فرمودند: ”اگر سپاه نبود کشور نبود”. امیدوارم پاسداران عزیزمان مانند همیشه در مسیر عاشورایی و مسیر سیدالشهدا حرکت کنند و همیشه به فرهنگ عاشورایی افتخار کنند.

قالیباف با استناد به این جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که “ما ملت امام حسینیم” گفت: ان‌شاءالله این مسیر همیشه مستدام و پایدار باشد. این روز را به همه عزیزان و همکاران خودم به ویژه پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.