الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی تا پایان سال جاری میلادی نهایی و سپس به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود.
به گزارش ایسنا خبرگزاری ریا نووستی با انتشار این خبر، به نقل از لوکاشنکو نوشت: تاریخ دقیق همه‌پرسی در جلسه شورای ملی که قرار است در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه برگزار شود، تعیین خواهد شد.
بدین ترتیب و به گفته لوکاشنکو، برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در صورت نهایی شدن در سال ۲۰۲۲ میلادی انجام خواهد شد.
لوکاشنکو که طی ۵ ماه گذشته جدی‌ترین بحران سیاسی کشورش را طی ۲۶ سال زمامداری خود تجربه می‌کند، نوامبر گذشته به مردم وعده داده بود که با تصویب قانون اساسی جدید و محدود شدن دوران ریاست جمهوری از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
همزمان، مخالفان رئیس جمهوری بلاروس اعلام کردند که اظهارات لوکاشنکو در خصوص کناره‌گیری از قدرت و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تلاش تازه او برای آرام کردن مردم معترض و خریدن وقت بیشتر برای باقی ماندن در قدرت است.
الکساندر لوکاشنکو پس از برگزاری انتخابات جنجالی ۹ اوت گذشته برای ششمین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد. در مقابل، مخالفان او را به تقلب در انتخابات متهم کردند و با به راه انداختن اعتراض‌های خیابانی خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات آزاد در بلاروس شدند. لوکاشنکو افزون بر سرکوب این اعترض‌ها طی ۵ ماه گذشته مدام به مردم وعده اصلاح قانون اساسی و کناره‌گیری از قدرت را داده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به بحران سیاسی رخ داده در بلاروس اعلام کرده که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بلاروس را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار کناره‌گیری لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.
