به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ استان، اظهار کرد: هدف از این جلسه قدردانی صمیمانه از تک‌تک کارآفرینان، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان است که در جبهه اقتصادی خوش درخشیده‌اند.
وی افزود: هدف دیگر این جلسه، آگاهی از مسائل و مشکلات بخش صنعت و تولید است و مشابه آن در آینده نیز به صورت تخصصی و جداگانه برای هر صنعت تشکیل خواهد شد تا بتوانیم متناسب با شرایط هر صنعت تصمیم‌گیری کنیم.
خرّم تصریح کرد: دولت سیزدهم بنا دارد اختیارات کامل و کافی را به مسئولان استانی واگذار کند تا نیاز به ارجاع مسائل به دستگاه‌های مرکزی نباشد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ما بیش از یک دهه است در جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: هدف این جنگ، فروپاشی اقتصاد کشور بود؛ اما با ایستادگی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امروز جریان تولید و کارآفرینی کشور در حال رشد و ترقی است.
وی با بیان اینکه البته ضعف‌هایی هم هست، گفت: مطلوب نبودن تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه، ماشین‌آلات به‌روز، پایین بودن بهره‌وری و عدم همراهی حداکثری برخی دستگاه‌ها از جمله ضعف‌ها و کاستی‌های است که باید برطرف شود.
خرّم اظهار داشت: حذف مقررات غیرضروری و مزاحم، تسهیل دریافت مجوزها و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری جزو سیاست‌های اصلی مدیریت استان است و اگر می‌خواهیم فضای کسب‌وکار بهبود یابد، باید ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذار را تضمین و زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تولید را فراهم کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد هم جزو اولویت‌های ماست، افزود: البته ایجاد مزاحمت و ناامنی برای سرمایه‌گذاران به بهانه مبارزه با فساد هم باید به حداقل ممکن برسد.
خرّم تأکید کرد: تدوین سند جامع راهبردی صنعت استان در دستور کار است تا شاهد هم‌افزایی همه بخش‌ها در این حوزه باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولید استان، پایین بودن بهره‌وری است، افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی با یک اصلاح ساختاری برای این مشکل چاره‌اندیشی کنند.
وی همچنین خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران در واحدهای صنعتی و تولیدی استان شد و گفت: خوشبختانه معوقات کارگری در استان ما بسیار کم است و از همه مدیران شرکت‌های دولتی، خصوصی و عمومی انتظار داریم که در آستانه سال نو، حقوق و مزایای کارگران را به‌موقع پرداخت کنند.
