حسن رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش اصلی درآمد شهرداری‌های جنوب استان بوشهر متکی به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری مطالبات آلایندگی آنان در حساب اداره مالیاتی استان بلوکه شده است و هر روز به بهانه‌ای در پرداخت این حق قانونی تعلل می‌شود که این تعلل چیزی جز کاهش ارزش پول و تضییع بیت المال در پی نداشته و چالشی برای توسعه و مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها بیان کرد: جنوب استان بوشهر سالهاست به کانونی از آلاینده‌های صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده است و پرداخت عوارض آلایندگی به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای احقاق حقوق مردمی است که محیط اجتماعی و سلامت آنان به خطر افتاده است.
رمضانی افزود: همانطور که صنایع بر اساس نص صریح قانون در قبال آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارند، مسئولان نیز باید در احصاء، وصول و پرداخت به موقع عوارض آلایندگی به مناطق متأثر، مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند.
عضو شورای استان بوشهر تصریح کرد: شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهایی که متأثر از صنایع آلاینده هستند حق دارند بدانند در طی سال چه صنایعی در لیست آلاینده اداره کل محیط زیست استان بوشهر قرار گرفته است و اداره کل مالیاتی استان چه میزان عوارض آلایندگی از این صنایع وصول کرده است.
رمضانی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته پاسخ روشنی به پرسش‌ها و مطالبه گری شوراهای جنوب استان در موضوع عوارض آلایندگی داده نشده که امیدواریم در دولت جدید این رویه در استان بوشهر اصلاح گردد.
وی ادامه داد: برای حل مسائل و مشکلات به اعتماد عمومی نیازمندیم و شفاف سازی در خصوص مطالبات شهرها و روستاهای جنوب استان باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
