به گزارش روز یک شنبه ایرنا جدیدترین آمار بیانگر این است که دولت رئیسی در ۵ ماه نخست فعالیت خود (مرداد تا پایان آذر) بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان از اصل و فرع (سود) اوراق فروخته‌شده در دولت قبل را تسویه کرده است. ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به تسویه تعهدات اصل اوراق مالی اسلامی و ۲۰ هزار میلیارد تومان فرع اوراق مالی اسلامی بوده است.
درواقع کسری بودجه دولت قبل که با انتشار بیش از حد اوراق مالی جبران شده بود را نیز دولت جدید در حال بازپرداخت است.البته این تازه اول ماجرا است و تا آخر دولت سیزدهم باید بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از اوراق فروخته‌شده دولت قبل را تسویه کنیم.
جبران کسری‌های مضاعف بودجه؛چالش دولت سیزدهم
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود راه‌های محدودی در اختیار دارند. یکی از این راه‌ها انتشار اوراق قرضه است. یعنی میزان مشخصی اوراق به قیمتی مشخص و با سررسید معین و مقداری سود برآورد شده منتشر و به شهروندان حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود.این کار تا جایی قابل قبول است که جلو چاپ پول از یک طرف و امکان تسویه اوراق فروخته شده بدون استقراض و ایجاد کسری بیشتر در آینده وجود داشته باشد.
چالشی که هم اکنون دولت سیزدهم در مورد انتشار اوراق با آن رو به رو است از همین موضوع نشأت می‌گیرد. دولت قبل بعد از خروج آمریکا از برجام، به واسطه تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع و درآمدهای ارزی و افزایش هزینه قابل توجه هزینه‌ها هر سال با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه بود. بخش زیادی از این کسری از طریق انتشار اوراق جبران می‌شد. انتشار اوراق آنقدر زیاد بود که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی نداشت و نه تنها جلو افزایش نقدینگی و پایه پولی را نگرفت و تورم را کاهش نداد بلکه آن را تشدید هم کرد.
تسویه این اوراق در آینده به مثابه کسری بودجه مضاعفی است که دولت سیزدهم باید آن را جبران کند.
برای مثال بر اساس آمار موجود، دولت دوازدهم تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، یعنی تا قبل از شروع به کار دولت جدید از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۱۸ هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام داد. نکته این است که بخش قابل توجهی از این اوراق باید امسال و سال آینده تسویه شوند.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم به‌طور میانگین باید ماهانه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق را خریداری کند که با توجه به چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این بدهی مربوط به اوراق منتشر شده سال‌های گذشته است.
بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم در سال آینده باید حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق و وام را تسویه کند.
دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
مهمترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقدار انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. چنان‌چه در جدول زیر آمده میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده که نشان از کاهشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارد.
مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت نیز با حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش ۹۸ هزار میلیارد تومان شده است.
