به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در راستای سهولت کسب‌وکار سخت‌گیرانه در جهت نفع مردم عمل کرده‌ایم و با همکاری دستگاه‌ها معادل ۱۲۸۵ مجوز شروع کسب‌وکار که در آن‌ها شروط سلیقه‌ای و مبهم ذکر شده بود، اصلاح کردیم.
وی افزود: تاکنون در بخش صدور الکترونیکی مجوزهای شروع کسب‌وکار هنوز سامانه بسیاری از دستگاها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است و در زمینه تمکین دستگاه‌های اجرایی از اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوزها، بر تعارض منافع غلبه کرده‌ایم و منشا عمده مسائل و عقب‌ماندگی‌ها در عملکردها، فنی و زیرساختی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر قانون تسهیل صدور مجوزها تصویب شود و دستگاهی در این زمینه تخلف کند، ضمانت اجرایی برای این امر در نظر گرفته شده است. با ابلاغ این قانون، درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند.
خاندوزی بازار سرمایه را آیینه تحولات پیش‌روی اقتصاد دانست و گفت: اکنون با اقدامات صورت گرفته، چشم انداز کنترل تورم، کنترل قیمت‌ها و ثبات ارز که حاصل هماهنگی و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت است، برای فعالان بازار سرمایه روشن شده است.
وی با اشاره به ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه بیان کرد: با ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه، علاوه بر گره‌گشایی از محرومیت‌های بین‌المللی، یک مدیریت تحول‌گرا و شفافیت اطلاعات را در سرخابی‌ها نسبت به گذشته شاهد خواهیم بود. امروز با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مواجه نیستیم، بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه با ورود به بازار سرمایه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش سرمایه سرخابی‌ها با آورده مردم صورت خواهد گرفت، گفت: اعضای هیات عالی واگذاری فعلا اجازه ندادند که میزان واگذاری سهام این دو باشگاه از ۱۰ درصد بیشتر باشد. امیدوارم این موضوع در سال آینده صورت خواهد گرفت. تمرکز فعلی هیات عالی واگذاری بر این است که افزایش سرمایه سرخابی‌ها صورت بگیرد.
خاندوزی درباره نحوه ارزش‌گذاری این دو باشگاه تاکید کرد: تمامی فرآیندها در این زمینه قانونی و کارشناسی بوده است و اطمینان خاطر را می‌دهیم که ارزش‌گذاری صورت گرفته برای هر دو باشگاه مبتنی بر خالص دارایی‌های دو باشگاه بوده و تمام بدهی‌ها حتی بدهی‌های احتمالی آن‌ها نیز در صورت‌های مالی ذکر و محاسبه شده است.
وی افزود: یک سوم شناسایی مودیان جدید که فرار مالیاتی داشته‌اند، حاصل تلاش‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ است. به هیچ وجه از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان مالیات دریافت نمی‌شود.
خاندوزی درباره تحقق ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده گفت: کسری تراز عملیاتی عارضه مزمن است. در یکسال به نقطه پایانی نمی‌رسد و تلاش دولت این بود که این کسری کاهش پیدا کند و امیدوارم به این هدف در زمان تصویب نهایی لایحه بودجه سال آینده در مجلس نیز توجه شود.
وزیر اقتصاد افزایش ۲۰ هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی توسط بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس را از منظر تحقق و عملیاتی شدن سخت دانست و گفت: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تمرکز بر شناسایی اقلیت فرارهای مالیاتی با مبالغ بزرگ است که این تفکیک از فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.
