به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه فدرال عراق در 15 فوریه گذشته درباره صادرات مستقل نفت توسط دولت اقلیم کردستان حکمی صادر کرد و قانون نفت و گاز مصوب پارلمان اقلیم و به تبع آن فعالیت‌های نفتی اقلیم را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که همه قراردادهای نفتی و گازی اقلیم باید توسط دولت مرکزی تنظیم شود. نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازارهای جهانی صادر می‌شود.
متعاقب آن شرکت ملی نفت عراق از تشکیل کمیته اجرای حکم دادگاه فدرال عراق درباره نفت اقلیم خبر داد.
ریاست کمیته اجرای حکم فوق الذکر دادگاه فدرال با «حامد یونس صالح» است. ین کمیته از اختیارات بهره برداری از کلیه امکانات نیروهای متخصص و کارشناسان شرکت ملی نفت عراق برای اجرای مسئولیت‌هایش براساس حکم مذکور برخوردار است. همچنین می‌تواند از شرکت‌های کارشناسی و مشاوران طرف قرارداد بهره گیرد یا شرکت‌های دیگر را براساس نیاز در این زمینه به کار گیرد. کمیته مذکور از تاریخ صدور دستور مسئولیت‌هایش را آغاز می‌کند و برنامه زمان بندی تعیین شده از سوی کمیته وزارت نفت را هماهنگ می‌نماید.
حکمی که به مذاق حاکمان اقلیم خوش نیامد
روسای چهارگانه اقلیم کردستان پس از صدور این حکم در بیانیه‌ای تاکید کردند که تصمیم دادگاه فدرال در تضاد با نص، روح و اصول واقعی نظام فدرال و نقض صریح و روشن حقوق و اختیارات اقلیم کردستان است. «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان طی سخنانی خواستار انحلال دادگاه فدرال و تشکیل دوباره آن با ساختار جدید و بی‌طرف شده و به مشکلات موجود در اقلیم اشاره کرد.
بارزانی: دادگاه فدرال فاقد وجاهت قانونی است
«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با انتقاد از حکم دادگاه فدرال درباره قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، این دادگاه را غیرقانونی دانست. حکم دادگاه فدرال بر اساس قوانین حزب بعث در سال 1976 صادر شده به نظام سیاسی غیر فدرال مربوط می‌شود. حکم دادگاه فدرال نقض شماری از مواد قانون است. اقلیم کردستان تاکنون بارها از دولت مرکزی عراق خواسته که مذاکرات درباره تقسیم ثروت‌های نفتی آغاز شود، اما دولت مرکزی در این باره کوتاهی کرده است تا اینکه دادگاه فدرال این «حکم یکجانبه خلاف روح قانون و اصول نظام فدرال» را صادر کرد. ثروت‌های نفتی و گازی متعلق به کل ملت و نه دولت مرکزی عراق است.
او گفت: حکم دادگاه فدرال در شرایط بسیار حساس صادر شده است. دادگاه فدرال مبنای قانونی ندارد و تشکیل آن فاقد وجاهت قانونی است.اربیل براساس سازوکار ویژه قانون نفت و گاز تصویب شده در پارلمان اقلیم عمل خواهد کرد.
موضع گیری بارزانی به مثابه اعتراف به شکست دولت اقلیم است
«عبدالستار مجید» رئیس فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان کردستان در نوشتاری اعلام کرد که نخست وزیر اقلیم طی این سخنان به شکست و کاستی‌های دولت خود اعتراف کرده است که این حزب و دیگر جریان‌های اپوزیسیون اقلیم کردستان در این سالها به آن اشارە کرده‌اند و احزاب حاکم آن را رد می‌کنند.
وی در ادامه اعلام کرد: از نظر دولت اقلیم نرخ نفت هرچقدر هم افزایش یابد، بودجه‌ای برای نیازهای اقلیم و پرداخت حقوق به حقوق بگیران و رسیدگی به مردم وجود ندارد.
عبدالستار مجید افزود: پرونده نفت اقلیم کردستان از جستجو و استخراج تا فروش آن سراسر غیرشفاف، پر از غارت و فجایع بزرگ است و دولت نمی‌تواند با این اظهارات آنها را پنهان کند و بارزانی نیز در اظهارات خود هر بار بیشتر شکست خود در مقابل چشمان مردم عراق و اقلیم را آشکارتر می‌سازد.
اجرای کامل حکم دادگاه فدرال اقلیم را به دردسر خواهد انداخت
شبکه «سی بی اس نیوز» آمریکا با اشاره به اینکه اقلیم کردستان عراق حتی با وجود فروش مستقل نفت نتوانسته است حقوق کارمندان خود را پرداخت کند، هشدار داد در صورت اجرای کامل حکم دادگاه فدرال عراق، اقلیم کردستان به صورت جدی در تامین منابع مالی به دردسر خواهد افتاد.
این شبکه از احتمال قفل شدن کامل اقلیم کردستان در صورت اجرایی شدن حکم دادگاه فدرال عراق خبر داد.
واکنش ائتلاف دولت قانون به نافرمانی اربیل از حکم دادگاه فدرال
«عقیل الفتلاوی»یک عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس عراق با انتشار پیامی خطاب به فراکسیون های جریان صدر و السیاده درباره نافرمانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق درباره حکم اخیر دادگاه عالی فدرال واکنش نشان داد.
به گزارش «الرابعه»، وی اعلام کرد: هنوز منتظر واکنش فراکسیون صدر و ائتلاف‌های «عزم و تقدم » درباره بیانیه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان مبنی بر نافرمانی و به رسمیت نشناختن احکام دادگاه عالی فدرال عراق درباره نفت اقلیم کردستان هستیم.
عمار حکیم چه گفت؟
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت وطنی در عراق در واکنش به مخالفت اقلیم کردستان با حکم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر غیر قانونی بودن استخراج، صادرات و فروش نفت توسط اربیل گفت: پذیرش احکام دادگاه عالی فدرال، اساس تشکیل حاکمیت است. برخی از جریانات می‌خواهند دادگاه عالی فدرال همواره به نفع آنها حکم صادر کند. این منطق ناسالمی است. برگزاری انتخابات به تصویب رسید و همه نقطه نظرات اعضای چارچوب هماهنگی که با استناد به دلایل قطعی و آشکار ارائه شده بود نادیده گرفته شد و هنگامی که این نقطه نظرات مورد پذیرش واقع نشد، اعلام نشد که دلایل مذکور صحیح نیستند.
رهبر جریان حکمت وطنی عراق افزود: من اولین شخصیتی بودم از چارچوب هماهنگی که یک ساعت قبل از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال و انتشار آن در رسانه ها، در توییتی به جریانات پیروز انتخابات تبریک گفتم و همه جریانات چارچوب هماهنگی با انتشار توییت‌ها و مواضعی، به جریانات برنده تبریک گفتند و نتایج را پذیرفتند. دلیل این امر، رضایت ما نسبت به نتایج یا پی بردن به اشتباهات نبود. بلکه با ایمان قطعی به میزان تقلب و دستکاری گسترده، نتایج را پذیرفتند. زیرا حکم مذکور از سوی دادگاه عالی فدرال صادر شده است و هیچ نهادی بالاتر از آن وجود ندارد.
سید عمار حکیم تأکید کرد: اگر دادگاه فدرال را قبول داریم باید احکام آن را به نفع ما یا علیه خودمان بپذیریم. اگر هم دادگاه عالی فدرال سیاسی شده است، هیچ کدام از احکام آن را به نفع یا علیه خودمان نمی‌پذیریم. این راه حل است. در هیچ کشوری، مرجعی بالاتر از دادگاه عالی وجود ندارد. به همین دلیل باید با وجود اعتراضاتمان احکام دادگاه عالی فدرال را بپذیریم. این یک اصل برای برپایی حاکمیت است که بدون درنظر گرفتن آن با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/
