حجت الاسلام حسین حسینی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای سیاستهای دستگاه قضایی و تاکیدات موکد ریاست قوه قضاییه در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها و با ورود جدی و مستمر دستگاه قضایی استان کردستان ، بزودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول هشت کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می شود.
وی افزود : هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی است.
رییس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: در بازدیدهای بعمل آمده توسط شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال استان کردستان و همچنین قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص ، مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت .
وی علت این بازبینی را حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بودند، بیان کرد و افزود: با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع ، بازبینی مذکور حدود سه ماه طول کشید و در نهایت پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطارهای لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق برای آزادسازی بستر رودخانه انجام شده است.
حجت‌الاسلام حسینی اخطار قانونی به متصرفین در بستر و حریم این رودخانه داده شده است و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف کنند و در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت المال بازخواهد گشت .
وی با اشاره به تعیین فرصت 2 هفته ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند ، تاکید کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت برخورد می‌کند و هیچگونه مماشاتی با کسی نخواهد داشت.
حجت الاسلام حسینی افزود: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسوول در هر جایگاه مسوولیتی حتی در مسوولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.
