به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنها ۳ روز دیگر مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار به پایان می‌رسد، اما برخی دستگاهها همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند و به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.
محیط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم ترین اجزای آن مجوزهای کسب و کار است و تأثیر به سزایی در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور دارد.
مواد 1 و 7 سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بهمن‌ماه سال گذشته برای چندمین بار اصلاح و به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید، به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داد تا شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزهای کشور شفاف نمایند و سامانه‌‌های تخصصی خود را نیز به درگاه ملی مجوزها متصل نمایند. به عبارت دیگر، با ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹، مهلت یک ساله دستگاهها برای عمل به تکالیف قانونی خود براساس احکام این ماده قانونی آغاز شد و سه روز دیگر این مهلت به پایان می‌رسد.
در این باره محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که اگر دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها ملحق نشوند، موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌‌هایی که همکاری نکردند را نیز اعلام می‌کنیم.
* چرا درگاه ملی مجوزها اجرایی نشده است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نظام مجوزهای کسب و کار مقدمه ورود به یک فعالیت تولیدی یا خدماتی است. این نظام اگر از ساختار و قاعده مشخصی پیروی کند، نه تنها در بهبود و توسعه محیط کسب و کار مؤثر خواهد بود، بلکه بستر رشد و گسترش فعالیت‌‌های اقتصادی را در کشور فراهم می‌آورد.
کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: با وجود گذشت ۱۳ سال از تصویب این ماده قانونی و اصلاحات بعدی آن، کم کاری و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا این قانون بر زمین بماند و شاخص جهانی کسب و کار کشور در مقیاس جهانی برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه حرکت کند؛ براساس برنامه ششم توسعه رتبه ایران باید تا پایان برنامه به کمتر از ۷۰ می رسید، اما در حال حاضر رتبه کشور طبق آخرین آمار بانک جهانی حکایت از آن دارد که شاخص وضعیت کسب و کار ایران از میان ۱۸۷ کشور، در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد.
* مصوبات هیئت مقررات زدایی ضمانت اجرای ناکافی ندارد
اگرچه در تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخته، آمده است: «مصوبات هیئت مقررات زدایی در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل‌‌ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای همه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و تمامی دستگاهها و نهاد‌ها که در صدور کسب و کار نقش دارند، لازم الاجرا می باشد».
اما، در عمل دستگاه ها خود را ملزم به اجرای مصوبات این هیئت ندانسته و به همین دلیل، بسیاری از تصمیماتی که در هیئت مقررات زدایی در جهت تسهیل صدور مجوزها تصویب و ابلاغ شده، نه تنها اجرایی نشده، بلکه با صدور بخشنامه یا آیین نامه جدید از سوی آن دستگاه، مصوبه هیئت مقررات زدایی بی اثر و باطل شده است. به عبارتی، در حالی که راه ها و فرآیند‌های زائد و غلط از سوی هیئت مقررات زدایی حذف می شود، اما آن فرآیند‌ها دوباره با عناوین و می یابند. این مساله نیز به مشخص نبودن ضمانت اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی است.
* مجازات حبس در انتظار متخلفان
رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران می‌گوید: در بحث مجوزها، شکایت از دستگاهها و افراد مخل در صدور مجوز، به شورای رقابت واگذار شده است، در حالی که، این نهاد به لحاظ ساختاری توان و قدرت مقابله و برخورد با متخلفان را ندارد و حکمی که صادر می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد.
البته در ماده 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای دستگاه هایی که از اتصال به درگاه ملی مجوزها خودداری کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وجود چنین مجازاتی می‌تواند ضمانت اجرای خوبی برای اجرای این قانون باشد.
* وجود بازار غیررسمی در صدور برخی مجوزها
پیش از این و طبق قانون، حداکثر جریمه ای که برای عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در نظر گرفته شده بود، بسیار ناچیز بوده است؛ این در حالی است که قیمت برخی مجوزها بیش از یک میلیارد تومان بوده و این مجوزها در حال خرید و فروش بوده است. به همین دلیل متخلفان هیچ ابایی از تخلف نداشته و علاوه بر دامن زدن به شکل گیری و گسترش بازار غیررسمی در صدور برخی مجوزها، این تفکر در آنها وجود داشته که مجازات و برخورد با متخلفان، بحث جدی و قابل پیگیری نیست و در صورت اجرا نیز خللی بر بازار غیررسمی که ایجاد شده، وارد نخواهد شد. در واقع، این نوع از مجازات باعث رسمیت بخشیدن به بازار غیررسمی در مساله صدور مجوزها بوده است.
به نظر می رسد با اتصال 33 دستگاهی که در زمینه صدور مجوز فعالیت می‌کنند، به درگاه ملی مجوزها و ایجاد یک نظارت قوی در این زمینه می‌توان امیدوار بود که یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از پیش پای کارآفرین‌ها برداشته شود.
انتهای پیام/
