مجوز مجلس به شهرداری ها برای تسویه مطالبات خود از طریق تهاتر اراضی و املاک با سایر دستگاه‌ها

خبرگزاری برنا یکشنبه 15 اسفند 1400 - 17:25
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اعطای مجوز به شهرداری‌ها برای تهاتر املاک و اراضی خود با سایر دستگاه‌ها گفت: این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است
مجوز مجلس به شهرداری ها برای تسویه مطالبات خود از طریق تهاتر اراضی و املاک با سایر دستگاه‌ها

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بر اساس پیشنهاد علی اکبر کریمی مبنی بر الحاق کل به تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور با 131 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این الحاقیه آمده است: به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دوماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

دکتر محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: شهرداری‌ها هر اموالی که بخواهند بفروشند باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر خود برسانند، در حقیقت اینجا می‌خواهیم در قالب یک سیاست‌گذاری که نیازی به تعیین سقف هم ندارد به شورای شهر اجازه بدهیم که شهرداری‌ها بتوانند املاک موجودی آنها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند.

وی یادآور شد: این یک بخش از مشکلات جدی شهرداری‌ها است که باقی مانده، کما اینکه حتی در تعهدات مربوط به وام‌هایی که می‌گیرند و در آنها 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها متعهد می‌شوند نیز با این مشکل مواجه هستند بنابراین این یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند این را نپذیرند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید