به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (ح)، (د)، (ط) و (و) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است:
ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بر این اساس است:
بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.
گفتنی است در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است:
به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.
همچنبن بند (ط) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بدین شرح است:
مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
در بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است:
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
گفتنی است عبارت «دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی» به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از نمایندگان بهع عبارت «ایران» به این پاراگراف اضافه شد که نمایندگاه مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.
۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
