تصمیم مجلس برای مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی استانی

خبرگزاری فارس یکشنبه 15 اسفند 1400 - 18:28
تصمیم مجلس برای مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی استانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (د) و (هـ) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

 براساس بند (د) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1-  متن زیر به جزء(1) بند(پ) ماده(32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه-گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

انتهای پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید