به گزارش مشرق، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) جز ۲ بند ح تبصره ۶ در بخش هزینه ای تصویب شد.
طبق این مصوبه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.
همچنین بند ط تبصره ۶ در بخش هزینه ای و درآمدی تصویب شد که به موجب آن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق‌الذکر گردد.
